أرض كنعان / متابعات / صرّح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم السبت، إنه تم الاتفاق مع رئاسة المجلس الوطني على تعديل موعد انعقاد المجلس، ليصبح يومي 14 و15 أيلول/سبتمبر المقبل، بدلا من 15 و16 من الشهر ذاته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وذكرت الوكالة نقلاً عن الأحمد، أنه تم البدء بتوجيه الدعوات لانعقاد المجلس بعد الاتفاق على تعديل موعده، مع رئيس المجلس، سليم الزعنون.
ودعا الأحمد الفصائل الفلسطينية لحشد جهودها وطاقاتها لتأمين حضور النصاب القانوني وهو أكثر من الثلثين.
ولفت عضو اللجنة المركزية لفتح، أن حركته "ستقترح البند السياسي الأول حول انسداد عملية السلام وتعثرها، والاستيطان وإرهاب المستوطنين، ومخاطر تصعيد دولة الاحتلال ضد شعبنا، وأوضاع اللاجئين خارج الأرض المحتلة، خاصة بمخيم اليرموك في سوريا وعين الحلوة في لبنان، إضافة للبنود الأخرى على جدول الأعمال".
وقال الأحمد إنه تم الاتصال مع الفصائل الفلسطينية، وعقد لقاءات في رام الله (وسط الضفة)، مشيرا أن جلسة المجلس الوطني يجب أن تعقد خلال 30 يوما، وفق النظام الأساسي في ضوء الاستقالات التي قدمت من قبل اللجنة التنفيذية.
وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 24 أغسطس/آب الجاري، استقالته من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مع 9 آخرين من أعضائها، في خطوة فسّرها المراقبون "أنها وسيلة لتبرير عقد اجتماع للمجلس الوطني، حسبما ينص قانون منظمة التحرير".
والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ 1996 أية دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
ويضم المجلس، البالغ عدد أعضاءه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.