أرض كنعان / متابعات / حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، من التعامل مع النظام الأساسي للمنظمة بطريقة تعسفية وذلك بدعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد بدورة خاصة طارئة واستثنائية.
وأوضح خالد في تصريح ، أن الهدف من الاجتماع ملء الشواغر في عضوية التنفيذية وتحويل تلك الدورة بمن حضر إلى اجتماع لا هدف له غير ترتيب الأوضاع في منظمة التحرير على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها وهيئاتها.
وقال: "إن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الإعلام، حتى قبل أن تطرح على اللجنة التنفيذية في اجتماعها قد الحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة ودور أعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة ولم يكن الهدف منه التوصل إلى صيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة وضخ دماء جديدة فيها، لأن الطريق الصحيح لتجديد شرعية الهيئات وتعزيز مكانتها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية، الفرصة ما زالت متاحة لبدء مشاورات فورية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من اجل الاتفاق على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في اقرب الآجال تكون محطة انطلاق نحو تجديد العضوية للهيئات القيادية وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية وتعزيز مكانتها بما في ذلك تحويلها إلى حكومة لدولة فلسطين.
وبين أن ذلك يكون استنادا ليس فقط لقرارات المجالس الوطنية السابقة بل وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 وتكون مدخلا كذلك لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015. ومدخلا لطي صفحة الانقسام ، الذي لا يستفيد منه غير العدو الإسرائيلي والقوى المتربصة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني ومن أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر الجمة التي تتهدده.