أرض كنعان/ متابعات/ كشف مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس ينوي إجراء تغييرات واسعة في القيادة الفلسطينية الشهر المقبل، وأنه شكّل لجنة للعمل على عقد المجلس الوطني في رام الله الشهر المقبل لإعادة انتخاب أعضاء القيادة ورسم الخطوط السياسية للمرحلة المقبلة.
وتضم اللجنة كلاً من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة الدكتور أحمد مجدلاني، وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد.
وقال مجدلاني لـ «الحياة» أن القوى والفصائل كافة ستكون مدعوة إلى اختيار ممثليها في المجلس الوطني في هذا الاجتماع، علماً أن المجلس الوطني يمثل برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية في الوطن والشتات، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضواً.
وأضاف مجدلاني أن من المتوقع أن تعمل القوى والفصائل والاتحادات على تغيير ما لا يقل عن ثلثي ممثليها في المجلس بسبب تقدمهم في السن، الأمر الذي سينعكس على أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة التي ينتخبها المجلس وتشكل القيادة الفلسطينية. وأوضح أن المجلس «سيبحث في التحديات السياسية التي تواجه القضية الفلسطينية، وانسداد أفق عملية السلام والوضع الداخلي».
ويضم المجلس الوطني الفلسطيني 719 عضواً، وتتوزع عضويته على الفصائل على النحو الآتي: 49 عضواً لحركة «فتح»، و27 عضواً لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، و17 عضواً لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين»، و13 عضواً لـ «جبهة النضال الشعبي»، و12 عضواً لحزب «فدا»، و12 لـ «جبهة التحرير الفلسطينية»، و12 لمنظمة «الصاعقة»، و9 لحزب «الشعب»، و8 لـ «جبهة التحرير العربية»، و7 لـ «الجبهة الشعبية - القيادة العامة»، و6 لـ «الجبهة العربية الفلسطينية»، و5 لحركة «الجهاد الإسلامي - بيت المقدس». كما يضم ممثلين عن الاتحادات المختلفة وعن المستقلين. وكان المجلس عقد اجتماعه الأخير عام 1996 في غزة في حضور الرئيس الأميركي حينذاك بيل كلينتون وزوجته هيلاري.
وقال المجدلاني أن «انعقاد المجلس استحقاق متأخر وجرى تأجيله انتظاراً لإنجاز المصالحة وإشراك حركتي حماس والجهاد». وأضاف: «أمام تعثّر المصالحة، فإنه بات من الضروري عقد دورة جديدة للمجلس لبحث التحديات السياسية وإعادة انتخاب ممثلي القوى والفصائل والاتحادات لضمان ضخ دماء جديدة في المؤسسة التي تمثل أعلى سلطة تشريعية ورقابية للشعب الفلسطيني». وتابع: «سيبقى باب المجلس مفتوحاً لحركتي حماس والجهاد في حال التوصل إلى اتفاق للمصالحة».