أرض كنعان / غزة / اقتحم أهالي شهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء ، للمطالبة باعتماد أبناءهم الشهداء، وذلك بالتزامن مع عقد جلسة المجلس الأسبوعية عبر الفيديو كونفرنس (الرابط التلفزيوني) بين غزة ورام الله.
جاء ذلك خلال اعتصام نظمه أهالي الشهداء أمام مقر مجلس الوزراء الذي تواجد فيه وزراء غزة إضافة إلى نائب رئس الوزراء زياد أبو عمرو، حيث تدافعوا واقتحموا المقر قبل ان تقوم الشرطة بإخلائهم.
وطالب المشاركون في الاعتصام اعتماد أبناءهم الشهداء ونيل حقوقهم المالية من خلال مؤسسة أسر الشهداء والجرحى.
ونددوا بمماطلة مجلس الوزراء في إصدار قرار حول هذا الأمر.
وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة له باسم القوى الوطنية والإسلامية خلال الاعتصام، على أن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم وغير قابلة للمساومة أو المماطلة، باعتبارهم شهداء سقطوا لأجل فلسطين.
ودعا خلف إلى اعتماد شهداء العدوان في مؤسسة أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
لافتاً إلى أنه كان من الواجب اعتمادهم خلال فترة استشهادهم قبل عام.
وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية رئيس حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله ومجلس الوزراء الفلسطيني باتخاذ قرار فوري لاعتماد شهداء عدوان 2014 في قطاع غزة أسوة بباقي الشهداء الذين سقطوا بالضفة الفلسطينية خلال تلك الفترة.
وأعرب عن استغرابه من سياسة التمييز الغير مبرر بين شهداء الشعب الفلسطيني.
كما طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعطاء تعليماته لجهات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الفلسطينية لأجل اعتماد شهداء غزة دون تمييز كباقي الشهداء.
قائلا: "لا يعقل أن يبقى شهداء العدوان على غزة دون حل لقضيتهم لأكثر من عام".
وأكد خلف أن كافة القوى الوطنية والإسلامية تقف إلى جانب أهالي الشهداء ومطالبهم وحقوقهم العادلة التي من الضروري انجازها وبشكل عاجل دون تسويف أو مماطلة.
وتعرض قطاع غزة في السابع من تموز (يوليو) الماضي لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2324 فلسطينيًا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، والمنشآت الصناعية، وارتكاب مجازر مروعة.