لا تزال أزمة الكهرباء في قطاع غزة على حالها دون إيجاد حل جذري ينهي معاناة الغزيين، أكثر من 8 سنوات على التوالي أهالي القطاع يعانون من انقطاع شبه مستمر للتيار الكهربائي، وتفاقمت الأزمة كثيرًا عندما قصفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة للمرة الثانية إبان الحرب الأخيرة العام الماضي، وقبل ذلك قصفت، ما أدى إلى إعطابها وأصبحت غير قادرة على تغذية القطاع بالكهرباء على أكمل وجه.
لذا اعتمد جزئيًّا على خطوط الكهرباء من شركة الكهرباء الإسرائيلية، متمثلة في عشرة خطوط من الجانب الإسرائيلي بمعدل (120 ميجا واط) لتغطية العجز الحاصل، لكن هذه الخطوط غالبًا ما تنقطع أو تفصل بقصد أو بغير قصد، وبذلك تحدث الأزمة الحقيقية، فالآن اختُزل التيار الكهربائي المغذي للقطاع فقط في الخطوط الآتية من أراضي الـ(48) شمالًا إضافة إلى الخط المصري جنوبًا المغذي لمدينة رفح بقيمة (30 ميجا واط)، الأمر الذي أزّم مشكلة الكهرباء لتصل إلى ست ساعات وصل مقابل اثنتي عشرة ساعة قطع، أضف على ذلك أن محطة الكهرباء في قطاع غزة تعاني من عدم توافر الوقود الصناعي لتشغيلها، ما زاد من تفاقم المشكلة، وهذا لا يكفي ولا يفي بالحد الأدنى مما يتطلبه ويحتاج له الأهالي للإنارة، وتشغيل المصانع والشركات والمستشفيات والمدارس والجامعات، ومضخات الصرف الصحي وآلات الزراعة والأفران والمخابز الكهربائية، والمحال التجارية والفقاسات وثلاجات حفظ الخضار والفواكه، وغيرها من المستلزمات الضرورية.
وقد تسبب انقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة في حدوث عدد كبير من الوفيات نتيجة استخدام المواطنين بدائل أخرى مثل المولدات الكهربائية، أو الشموع التي كانت تنال من الأطفال لتحرق أجسادهم الهشة الضعيفة أمام تغيير واقع هو الأسوأ بحياة الغزيين، وذكرت إحصائية رسمية لجهاز الدفاع المدني أن عددًا كبيرًا من الحرائق وقعت في هذا العام في محافظات القطاع، أدت إلى عدة وفيات أغلبهم من الأطفال، وأوقعت عددًا من الإصابات، بينها حالات خطيرة، وأتلفت أثاث المنازل.
أما الوعود بحل مشكلة الكهرباء فهي كثيرة، ولم يحدث حل نهائي ولا جزئي، مثل: رغبة نقابة العاملين في جميع شركات الكهرباء الأردنية بالتوجه إلى غزة، للمساهمة في إعمارها وإصلاح خطوط الكهرباء، وأن مبادرة النقابة الأردنية ستشمل تنظيم فرق من جميع القطاعات من توزيع وتوليد ونقل، وشركات الكهرباء الأردنية، وشركات الكوابل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات الرسمية الأردنية للتوجه إلى غزة، للمساهمة في الإعمار وإعادة التيار الكهربائي؛ وسمعنا عن السفينة التركية المزودة بالكهرباء التي قوبلت بـ(الفيتو) الإسرائيلي، وسمعنا بتحويل المحطة من السولار إلى الغاز ... إلخ.
ومن الممكن أن تتفاقم الأزمة ليقل عدد ساعات الوصل إلى ما دون 6 ساعات, ومن المتوقع عدم وصولها إطلاقًا إلى منازل المواطنين، والحقيقة أن احتياج المواطنين للكهرباء يزداد مع اشتداد درجات الحرارة في فصل الصيف، لذا نطالب الجهات المعنية والرسمية _وعلى رأسها حكومة التوافق_ بتوفير الوقود منحة إلى آخر العام؛ للحد من تلك الأزمة.
إننا لا نقلل من أهمية المبادرة الأردنية ولا التركية، ونشكرهما على مساعيهما الحثيثة والأخوية للوقوف معنا في محنتنا، ولو أن هذا أقل ما يمكن فعله، لكن هناك عدة مشاكل بحاجة إلى حلول جذرية بتوفير المواد اللازمة لتصليح أعطال المحطة أولًا, وتوفير الأموال لإدخال الوقود ثانيًا، وإجبار الاحتلال على تزويد المحطة بالوقود لتوليد الكهرباء، أو إلزامه بزيادة (الميغاوات) ومد خطوط كهرباء إضافية لتغطية احتياجات الأهالي في قطاع غزة ثالثًا، وأما رابعًا _وهو الأهم_ فهو رفع السلطة الوطنية قيمة الضريبة المضافة على الوقود الخاص بالمحطة، وعدم حجز المنح المالية الخارجية المخصصة لوقود المحطة.
