أرض كنعان_غزة/انتقد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق اليوم السبت، اتهام حركته أنها ضد حكومة الوحدة الوطنية، داعياً لاجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة تكون خطوتها الأهم وقرارها الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة.
وقال أبو مرزوق، في تصريح له عبر "الفيس بوك": من الغريب جداً أن تتهم حماس أنها ضد حكومة الوحدة الوطنية!، وهي التي ما فتأت تطالب بتشكيلها، بعد فشل حكومة الوفاق الوطني من القيام بأي من مهامها التي وجدت من أجلها وحددت في اتفاقية المصالحة، وذلك بسبب سياسة الرئيس التي قيدت الحمد الله من العمل في القطاع، إلا بالصورة التي يراها الرئيس، ولو خالفت كل من حوله.
وأضاف: الرئيس اليوم لا يرى إلا نفسه، ولقد كان موقفه هو التعديل المحدود على الحكومة الفاشلة، وعندما نظرنا إلى التعديل المحدود كان خمسة وزارات، أي ما يقارب ثلث مجلس الوزراء!، ولأن حماس رفضت الدخول في مشاورات حول هذا التعديل، اتهمت بأنها ضد حكومة الوحدة الوطنية!
وتابع: نعم لقد وضعت حماس عدة مطالب للذهاب لحكومة وحدة وطنية، كل هذه المطالب منصوصة في اتفاقية المصالحة التي جاءت بحكومة التوافق.
وأشار إلى أن هذه المطالب هي: احترام ما تم التوقيع عليه في اتفاقيات المصالحة، بدء انعقاد جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، أحد أهم المؤسسات الوطنية المعبرة عن وحدة الضفة والقطاع وفي القلب منهم القدس الشريف، وسرعة اجتماع الإطار القيادي المؤقت وهناك ترحيب من أكثر من دولة لعقد هذا الاجتماع، وإن كنا جميعاً نفضل القاهرة مكاناً لهذا الاجتماع، لكن يبقى الهدف هو الاجتماع.
كما تتضمن المطالب أن يتم تشكيل حكومة الوحدة من خلال التشاور مع كل الموقعين على اتفاق المصالحة الفلسطينية في مايو 2011م، وأن يتم حل مشكلة الموظفين، لأنه لن يستطيع أي وزير إدارة وزارته من خلال تشغيل فريق عمله من مجموعة من الموظفين غير المعترف بهم، أو من لا يتقاضون أجور عملهم، أو من موظفين جالسين في بيوتهم منذ أكثر من ثمانية سنين.
وأوضح أبو مرزوق، أن هذه المطالب عليها شبه إجماع وطني وشعبي وفصائلي والاستثناء من هذا الإجماع هو أبو مازن نفسه، خلال ساعة من الزمن بالاتصال بأحد أعضاء اللجنة التنفيذية استغرب ما هو مطروح كون أن ما سمعه في الاجتماع الأخير للجنة المركزية هو أن حماس ترفض حكومة الوحدة الوطنية، وتضع شروطاً تعجيزية أمامها.
وقال أبو مرزوق:" وجع الانقسام طال الجميع وخاصة أهلنا في قطاع غزة، وأمل الوحدة ولم الشمل بات موضع شك من الجميع بغض النظر عن السبب والمتسبب".
وجدد أبو مرزوق مطالبته فوراً وللمرة العشرين – حسب قوله- اجتماع الإطار القيادي الموقت والمتفق عليه، لدراسة حالنا ووضعنا وما وصلنا إليه، فهو الإطار الوحيد الذي يجمع كل القوى الحية لشعبنا، اللجنة التنفيذية للمنظمة، هيئة رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية غير الممثلة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأن يبقى الاجتماع مفتوحاً حتى نجد الحلول لجميع قضايانا العالقة.
وقال: ليطرح أبو مازن كل ما يقلقه، وليكشف لنا أين هي المباحثات الموهومة؟! والمفاوضات المزعومة!، والرغبات في دولة ذات حدود مؤقتة!، أو انفصال غزة عن الضفة، وليتحدثوا عن الرغبة في انتخابات تم التوقيع عليها مرات عديدة، ومن هو الذي يتلكأ بإجراءاتها والموافقة عليها؟، وإصدار المراسيم الضرورية لعقدها، وكل الملفات المتعلقة بوحدة الصف ولم الشمل، ووضع الإطار الشامل والبرنامج الوطني الجامع، لنخرج من هذا الوضع الرديء.
كما دعا، إلى اجتماع مواز للفصائل الموقعة على اتفاقية القاهرة 2011، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساس موافقة الرئيس أبو مازن وأخذها الثقة من المجلس التشريعي، ولتكن الخطوة الأهم والقرار الأول، تأكيد الاعتراف بشرعية موظفي قطاع غزة، لا بأس في رسم جدولة على غرار الخطة السويسرية لاستيعاب كافة الموظفين الأمنيين والمدنيين، ليأخذ كل موظف حقه دون زيادة ولا نقصان، وثاني القرارات حل مشكلة المصالحة المجتمعية وإنهاء الاحتقانات الداخلية، وحل مشكلة كهرباء قطاع غزة بشكل عاجل، ووضع خطة علاج جذري لها، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتشغيل معابرها والعمل في إصلاح مطار رفح، والبدء في إنشاء الميناء البحري، ومشروعات الإعمار.
وتابع: لا شك إن فشلنا الداخلي ينعكس انعكاساً مباشراً على وضعنا السياسي وقدرتنا على مواجهة عدونا.