Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

لجنة إسرائيلية صادقت على إقامة 1065 وحدة استيطانية

أرض كنعان_الضفة المحتلة/قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية "إن اللجنة الفرعية للاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية اجتمعت، أول من أمس، لمناقشة 15 خطة في مراحل مختلفة من التخطيط في مستوطنات متعددة".

وأضافت "ناقشت اللجنة خططاً تتعلق بـ 1065 وحدة سكنية، من بينها المصادقة على خطة لبناء 541 وحدة سكنية والمصادقة بأثر رجعي على 228 وحدة سكنية والمصادقة على تطوير البنى التحتية لإقامة 296 وحدة سكنية".

وأشارت في تقرير موسع، نشرت صحيفة "الأيام" تفاصيله، إلى أنه وفقاً للجنة، فإن الخطط التي تمت الموافقة عليها كانت إما إضفاء الشرعية بأثر رجعي على وحدات استيطانية أقيمت في الماضي أو تصحيح خطط تمت الموافقة عليها في الماضي ولكنها كانت تتطلب تعديلات تقنية أو خططاً لا تشمل إقامة وحدات سكنية.

واستدركت الحركة "ولكن فيما يتعلق بأربع من الخطط المتعلقة بإقامة حوالي 541 وحدة سكنية فإن مصادقة، أول من أمس، كانت ضرورية من أجل البدء بالبناء".

كما أضافت "ما قالته اللجنة من أن الخطط حصلت على مصادقة في الماضي كان صحيحاً ولكن لم يكن بالإمكان المضي قدماً في التنفيذ دون المصادقات الإضافية التي منحتها اللجنة، وبكلمات أخرى فإنه دون قرار أول من أمس لم يكن بالإمكان بناء 541 وحدة سكنية".

وذكرت الحركة أن من بين الخطط الثلاث التي تمت المصادقة عليها فإن إحداها تضمنت بناء 24 وحدة سكنية في "بنايتين" في مستوطنة "بيت إيل" وقد تمت إقامتهما على أرض بملكية خاصة فلسطينية وكان من المفترض هدمهما نهاية الشهر الجاري بناء على قرار المحكمة العليا.

ولفتت إلى أنه في الأسابيع الماضية مارست جماعات المستوطنين ضغوطاً قوية على الحكومة، بما في ذلك تنظيم تظاهرات في الضفة الغربية، لعدم هدم المبنيين، وبعد قرار اللجنة يتوقع أن تطلب الحكومة من المحكمة العليا التراجع عن قرارها.

وأفادت "السلام الآن" أنه فيما يتعلق بخطتين تم إقرارهما فإنهما تتضمنان إقامة 381 وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف" و112 في مستوطنة "معاليه أدوميم" وقد تمت المصادقة عليهما في حزيران 2014 وأيار 2013 على التوالي ولكن لم يتم المضي قدماً في البناء لأن الخطط تطلبت تعديلات من أجل البدء بأعمال البناء.

كما قالت "يضاف إلى ذلك المصادقة على خطة لبناء 27 وحدة سكنية في بيت آرييه".

ونوهت إلى أنه وحسب معلوماتها فإنه تم بناء 3 منازل منها في حين أن بناء الـ 24 منزلاً الأخرى يتطلب المصادقة على خطط أخرى من أجل البدء بالبناء وقد تم منح هذه المصادقات أول من أمس.

كما قالت "صادقت اللجنة أيضاً على خطط تضفي الشرعية بأثر رجعي على بناء تم استكماله فعلاً ويشمل 179 وحدة سكنية في بيت آرييه، و24 وحدة في بساغوت، و22 وحدة سكنية في جفعون هداسا".

ولفتت إلى أن اللجنة ناقشت أيضًا خطة إضافية لـ"بيت إيل" تشمل 296 وحدات سكنية وهي جزء من رزمة التعويض التي تم منحها للمستوطنين بعد هدم عدة منازل في البؤرة "أولباناه" في العام 2014.

في حين أن الخطة ليست فاعلة رسمياً بانتظار نشر إعلان بشأنها، ولا جاهزة للبناء حيث تجري أعمال حفر أثرية في المكان إلا أن اللجنة صادقت على المضي في بناء أجزاء من الخطة تتعلق بالبنية التحتية في الموقع، وفق الحركة.

وأشارت إلى أن اللجنة ذاتها صادقت اللجنة على بناء مدرسة دينية بالقرب من "نفيه دانيال"، (مستوطنة قرب بيت لحم)، ومنشأتين صناعيتين في مستوطنة كرنيه شومرون قرب قلقيلية وشرق نابلس، إضافة إلى أن اللجنة صادقت على إقامة موقع لإنتاج النبيذ في مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وأوضحت الحركة الإسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون صادق على بناء شارعين يتجاوزا بلدتي حوارة، جنوب نابلس، ومخيم العروب، جنوب بيت لحم.

واعتبرت أن هذا ما سيكون من شأنه سرعة وسهولة السفر إلى المستوطنات وهو ما سيكون من شأنه ضمان توسيع المستوطنات وتطويرها كما جرى في عدة حالات في السابق.

كما أشارت إلى أن وزير المالية السابق يائير لابيد كان رفض تمويل شق الشارعين في السابق، قائلة: "الآن تصادق الحكومة الجديدة على الشارعين وتمنحهما التمويل".