Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

تقرير: 2160 حالة اعتقال خلال النصف الأول من العام

أرض كنعان_غزة/قال مركز أسرى فلسطين للدراسات إن الاحتلال بدأ العام 2015 بحملة اعتقالات شرسة نفذتها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، لم تستثنِ أياً من شرائح المجتمع الفلسطيني، إذ رصد المركز ما يزيد عن (2160) حالة اعتقال لمواطنين خلال النصف الأول من العام الحالي، بينهم 314 طفلا و139 امرأة.

وبين المركز بأن من بين المعتقلين حوالي (800) مواطن من مدينة القدس لوحدها، بينما اعتقل الاحتلال من مدينة الخليل حوالي (600) مواطن الباقي من مدن وقرى الضفة الغربية، وقطاع غزة.

وأوضح الناطق الاعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن الاحتلال اعتقل (120) مواطنا من قطاع غزة منذ بداية العام، منهم تجار اعتقلوا على معبر بيت حانون، وصيادين، وعشرات من الشبان تم اعتقالهم بعد اقترابهم او تسللهم من الحدود الشرقية للقطاع.

فيما شهد النصف الأول من العام ارتقاء الشهيد المحرر جعفر عوض من الخليل بعد إطلاق سراحه بأربعة أشهر، نتيجة المرض الذي عانى منه خلال اعتقاله.

اعتقال النساء والأطفال

وبين الأشقر بأن الاحتلال صعد بشكل كبير في اللجوء الى اعتقال الأطفال والنساء، حيث ارتفعت نسبة اعتقال النساء مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي أكثر من 200%، فقد اعتقل الاحتلال (43) امرأة خلال النصف الأول من العام الماضي، بينما اعتقل (139) خلال النصف الأول من العام الماضي، معظمهم من مدينة القدس خلال رباطهم في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

فيما شهدت الشهور الستة الماضية حملة اعتقالات استهدفت أمهات وزوجات وشقيقات الاسرى في سجون الاحتلال، خلال زيارتهم لأبنائهم في السجون بحجة محاولات تهريب أجهزة او شرائح اتصال خلال الزيارة، وهذه الحالات وصلت الى (15) حالة.

اعتقالات غزة

وأشار الأشقر الى ان الاعتقالات لم تتوقف على قرى ومدن الضفة الغربية المحتلة، إنما امتدت لتصل الى قطاع غزة المحاصر، إذ رصد المركز اعتقال (120) مواطنا من القطاع، بينهم (20) من التجار اعتقلوا خلال تنقلهم على حاجز بيت حانون رغم امتلاكهم تصاريح للمرور، فيما اعتقل الاحتلال عددا من المرضى كانوا يتوجهون الى مستشفيات القدس والداخل للعلاج، واعتقل عشرات من الصيادين خلال عملهم في مهنة الصيد مقابل شواطئ القطاع، والباقي تم اعتقالهم خلال تسللهم او اقترابهم من الحدود بغرض صيد العصافير والنزهة.

عمليات القمع

وقال الأشقر إن النصف الأول من العام الحالي شهد تصاعدا في عمليات القمع واقتحام السجون، والاعتداء على الأسرى، حيث رصد المركز (128) عملية اقتحام وتنكيل بالأسرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة العديد من الأسرى بجراح نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب، ونقل العشرات من الاسرى الى زنازين العزل الانفرادي لفترات محددة. وقد رافق معظم عمليات الاقتحام عقوبات فرضت على الاسرى، من سحب الأجهزة الكهربائية او اغلاق الأقسام وتحويلها الى عزل، وفرض غرامات مالية على الاسرى.

كذلك شهد النصف الأول العديد من علميات التنقل التي طالت قادة حركة الاسيرة، ووصلت الى حد نقل اقسام بكاملها تضم العشرات من الاسرى، بينما شهد سجنى ريمون والنقب عمليتى طعن نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها الاسرى نفذهما الأسير حمزة سلامه ابو صواوين 22 عاما من قطاع غزة في سجن ريمون، والاسير فارس غالب دار شيخ السعده (20 عاما) من الخليل، في سجن النقب.

وبين الاشقر بأن الاحتلال صعد أيضا خلال النصف الأول من العام من سياسة الاعتقال الإداري للأسرى الفلسطينيين حيث اصدرت محاكم الاحتلال (571) قرارا اداريا ما بين اعتقال ادارى جديد، او تجديد الفترات الاعتقالية لأسرى اداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين وستة أشهر.

منها (126) قرارا ادراياً صدرت بحق أسري لأول مرة، بينما جدد الاحتلال الإداري لفترات اعتقاليه جديدة ل (445) اسيرا، وصلت الى (7) مرات لبعض الاسرى، بينهم الأسير ايمن طبيش من الخليل.

وبين بان هذا يشكل ارتفاع بنسبة 150% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الادارية (200) قرار فقط، ومن بينهم (9) من نواب المجلس التشريعي، وقد احتلت مدينة الخليل النصيب الأكبر من القرارات الإدارية التي وصلت الى (262) قرارا.