أرض كنعان_رام الله/تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس، لعرض نتائج اتصالات اللجنة المكلفة مع الفصائل الفلسطينية حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأكد عضو اللجنة واصل أبو يوسف في تصريح له أن الاجتماع سيعرض نتائج المشاورات مع الفصائل، ولكن الاجتماع سيخرج بقرارات حاسمة، ولن يقتصر على عرض المشاورات.
وقال "حماس أعلنت أمس وعبر قيادات وناطقين باسمها عبر وسائل الإعلام موقفها النهائي من المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وهو بالطبع الرفض، لكونها تريد مشاورات تتعلق بكل القضايا قبل تشكيلها، وهو ما سيستغرق وقتًا طويلاً".
وحول القرارات التي من المتوقع اتخاذها خلال الاجتماع، قال أبو يوسف "سيبقى الباب مفتوحًا لمشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، بالرغم من أنه لم يتم التوصل لاتفاق لتشكيلها بسبب رفض حماس".
واستدرك "ولكن في المقابل هذا لن يمنع إجراء تعديل وزاري على الحكومة القائمة، وهو ما سيتخذ الرئيس قرارًا به في اجتماع اليوم".
وفي السياق، قال مصدر في حكومة رامي الحمد الله لوكالة "صفا" إن التعديل الوزاري الذي سيجريه الرئيس على الحكومة، سيشمل أكثر من 4 حقائب وزارية.
وأضاف المصدر "لأنه وخلال النقاشات الحادة التي سبقت إعلان الرئيس بأن الحكومة ستقدم استقالتها، كان الخلاف مع وزراء 4 وزارات بشكل واضح، بالإضافة إلى دخول وزراء أخرين في تلك النقاشات، وهو ما أدى لإعلان الرئيس باستقالتها قريبًا".
وكانت حركة حماس قالت مساء الاثنين إن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها"، متهمة حركة "فتح" بمحاولة فرض إملاءاتها والتفرد في هذا الأمر.
وذكر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحف "أن كل ما جرى حتى الآن هو بعض الاتصالات التي حاولت فتح من خلالها فرض إملاءاتها انطلاقًا من أوهامها الخاطئة بأنها تملك الشعب الفلسطيني ومن حقها أن تقرر منفردة ما تشاء في الشأن الفلسطيني".
وأكد أبو زهري "أن حركة فتح هي الخاسر الحقيقي من هذه السياسة العقيمة لأن الشأن الفلسطيني لا يمكن إدارته إلا بالتوافق عدا عن أنه من البله أن يعتقد أي طرف أنه لا زال بالإمكان حشر حركة حماس في الزاوية وممارسة الضغوط عليها".