أرض كنعان / متابعات / اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات أن مصادقة الاحتلال مؤخرا على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين هو إضافة أسلوب جديد إلى قائمة طويلة من أساليب التعذيب التي ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.
وقال المركز بأن الاحتلال يمارس التعذيب ضد الأسرى في السجون كسياسة ممنهجة ومدروسة وبتصريح من الجهاز القضائي الذي يعطى الضوء الأخضر للمحققين لاستخدام أساليب التعذيب المحرمة ضد الأسرى لانتزاع المعلومات، وليس سلوكا فرديا، مما يؤكد وجود تكامل في الأدوار بين المؤسسة القضائية والأمنية والطبية للاحتلال لتعذيب الأسرى.
وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام بان دولة الاحتلال تشرع التعذيب باسم القانون ، حيث يسمح الاحتلال لمجرمي الشاباك بممارسه التعذيب ضد الأسرى، دون احترام لآدمية الإنسان ووفرت لهم غطاء من المحاكم الإسرائيلية ، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً في حال رفعت دعاوى ضدهم أمام تلك المحاكم ، معتبرا ذلك دعوة صريحة للتمادي في استخدام أساليب التعذيب المحرمة دولياً ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونه، حيث كان قد استشهد ( 71 ) أسيرا تحت التعذيب كان أخرهم الأسير "عرفات جرادات" من الخليل.
أساليب التعذيب
وأشار المركز إلى الاحتلال يستخدم أكثر من 80 أسلوب للتحقيق والتعذيب، الجسدية والنفسية وهذه الوسائل العنيفة أدت إلى استشهاد (71) أسيراً في سجون الاحتلال، من أصل (206) هم شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967، بحيث نادراً ما لا يتعرض معتقل فلسطيني لأحد أشكال التعذيب ، وغالباً يتعرض المعتقل لأكثر من أسلوب من أساليب التعذيب ، حيث أكدت الإحصائيات بان 98% من الأسرى الذين تعتقلهم سلطات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في أقبية التحقيق التابعة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ومراكز الاعتقال المختلفة وخاصة في الأيام الأولى للاعتقال.
توثيق التحقيق
اعتبر "الأشقر" إعفاء المحققين من توثيق التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين، هو ضوء أخضر لممارسه التعذيب المميت ضد الأسرى بعيدًا عن المحاسبة.
حيث يوقف الاحتلال العمل بالبند 17 من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية"، والذي يُلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات، بدعوى ان الوقف مؤقت ، ولكن يتم تجديد توقيفه كل 3 سنوات، بينما طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بمنح المحققين إعفاء ثابتًا من توثيق التحقيق بالصوت أو الصورة مع الاسرى الفلسطينيين ، مما يظهر النيه الحقيقة لممارسة التعذيب القاتل بحق الاسرى، وجعله امرا مشروعا وقانونياً، دون أن يكون عليه شهود أو أدله.
مشاركة الأطباء
وكشف الأشقر أن التعذيب في سجون الاحتلال لم يقتصر على السجان أو المحقق بل امتد ليشمل من يسمى نفسه بالطبيب، حيث يشارك الأطباء بشكل واضح فى تعذيب الاسرى، وهذا ما كشفته جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية حول قيام الأطباء في السجون بممارسه التعذيب ضد الأسرى وحرمانهم من العلاج لإجبارهم على الاعتراف، وكذلك تعمد تجاهل الأمراض التي يعانى منها الأسرى حين الكشف الأولى فور وصولهم إلى السجون، ويكتبون تقريراً مزوراً بان الأسير بصحة جيدة ولا يعانى من اى مرض، وهذا يشكل تصريحاً طبياً بمواصلة تعذيبه ،حيث يدفع بالمحققين لممارسه ضغط بدني ونفسي اكبر على الأسير، مما يجعلهم متواطئين في " تعذيب السجناء".
إضافة إلى الدور السيء الذى لعبه الاطباء خلال إضراب الأسرى الإداريين في الضغط على الأسرى المضربين ، ومساومتهم على وقف الإضراب مقابل تقديم العلاج اللازم لهم ، وهذا ما جرى ايضاً فى الايام الماضية مع الاسير المضرب الشيخ "خضر عدنان" .
أثار بعيدة
وبين الأشقر بان آثار التعذيب لا تقتصر على فترة التحقيق والاعتقال فقط بل تمتد لما بعد الاعتقال، نتيجة لإصابات عدد من الأسرى بعاهات دائمة نتيجة تعرضهم للتعذيب المستمر ،وهذا ما حدث مع الأسير "لؤى الأشقر" من طولكرم الذي أصيب بالشلل جراء قيام محققي مركز توقيف الجلمة بكسر إحدى فقرات العمود الفقري له نتيجة الضرب الشديد، ، ناهيك عن المعاناة النفسية طويلة المدى التي يتركها السجن على نفوس هؤلاء الأسرى بعد تحررهم من الأسر وخاصة الاطفال منهم، والأمراض التي لازمتهم نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد عشرات الأسرى المحررين، بعد إطلاق سراحهم بشهور قليلة نتيجة المعاناة والأمراض التي أصيبوا بها داخل السجون.
ودعا مركز أسرى فلسطين إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن جرائم الاحتلال بحق الأسرى والوقوف على كافة أشكال التعذيب التي يتعرض لها الأسرى، وان يضمن المجتمع الدولي وصول تلك اللجنة الى سجون الاحتلال والاتقاء بالأسرى للاستماع منهم شخصياً، حتى لا يتكرر من منع الاحتلال للجنة التحقيق الأوربية من الوصول للسجون.