أرض كنعان_رام الله/حسم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام حول حكومة التوافق برئاسة رامي الحمد الله، مؤكدًا أنها "لم تقدم استقالتها حتى يُقال إنها تقوم بتسيير الأعمال".
وأوضح خالد في حديث صحفي، أن ما يسمى "حكومة التوافق ستبقى قائمة، ومستمرة في مهامها، حتى يتم التوصل إلى صيغة متفق عليها لتشكيل حكومة وحدة وطنية".
ونفى خالد أن يكون رئيس السلطة محمود عباس، قد كلّف أحدًا برئاسة وتشكيل الحكومة المقبلة.
وأشار إلى أن "اللجنة التنفيذية قررت البدء بمشاورات مع جميع ألوان الطيف السياسي بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي والشخصيات المستقلة للخروج من هذا الوضع، واستكشاف آفاق تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الجميع ولا تستثني أحدا وتتمتع بغطاء سياسي واسع ".
ولفت خالد إلى أنه "يدرك بأن حركة الجهاد الإسلامي لا تشارك في الحكومة انطلاقًا من اعتبارات موضوعية لديها، لكن هذا التنظيم نحترمه، ونحترم رأيه، ومن الواجب أن نتشاور معه".
وفي سؤاله عن السقف الزمني الذي حددته اللجنة التنفيذية لهذه المشاورات، أجاب: "لم نحدد سقفًا زمنيا ، لكن يجب أن ننتهي من هذه العملية بسرعة لأننا بحاجة ماسة لمعالجة الوضع الراهن، والأزمة الحكومية".
وشدد خالد على "ضرورة الخروج من هذا الوضع المتأزم بأفضل السبل، من أجل توحيد المؤسسات، والإدارات الرسمية على طريق طي صفحة الانقسام، والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب فرصة".
