أرض كنعان_وكالات/أكد وزير سوداني عدم وجود خطورة على الرئيس السوداني عمر حسن البشير الموجود بجنوب أفريقيا لحضور قمة الاتحاد الأفريقي، وأكد أن إصدار محكمة جنوب أفريقية حكما بمنع البشير مغادرة البلاد لن ينفذ لأن الحكومة المحلية ملتزمة بقرارات الاتحاد الأفريقي عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية كمال إسماعيل -في تصريح صحفي بمقر الوزارة- إن جنوب أفريقيا أبلغت السلطات السودانية مسبقا أنها ستوفر كل الإجراءات اللوجستية والأمنية للبشير، وذلك ضمن التزاماتها بقرارات الاتحاد الأفريقي بعدم التعاون مع المحكمة الجنائية.
وأشار إسماعيل إلى أن "هناك مجموعة صغيرة في جنوب أفريقيا قدمت طلبا لمحكمة نائية، وما أصدرته هذه المحكمة لا قيمة له، لأن الموقف الرسمي لجنوب أفريقيا ملتزم بقرار الاتحاد الأفريقي".
وتعتبر تصريحات الوزير أول تعليق رسمي من الحكومة السودانية، عقب إصدار محكمة بجنوب أفريقيا أمرا مؤقتا بمنع البشير من مغادرة البلاد، حتى البت في أمر التوقيف الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء أمر المحكمة على خلفية مطالبات عديدة من المحكمة الجنائية الدولية وجهات أوروربية خلال الأيام الماضية، باعتقال البشير خلال مشاركته في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبيرغ، وذلك بناء على أن جنوب أفريقيا موقعة على نظام روما الأساسي الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية، وملزمة بتنفيذ قراراتها.
غير أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، أكد اليوم إن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد تصلح للغرض الذي اقيمت من أجله"، ودعا إلى مراجعة قوانين المحكمة ليتم تطبيقها على كل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لضمان وجود "محكمة عادلة ومستقلة من أجل تحقيق العدالة الشاملة والمنصفة".
وكانت المحكمة الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالصراع في دارفور. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها "أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة".