أرض كنعان / متابعات /أظهر تقرير إحصائي أعدّته جمعية "عيمق شافيه" (المتخصصة بمكانة علم الآثار في المجتمع والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني) أن قوات الاحتلال الإسرائيلية منعت دخول 144 شخصًا للمسجد الأقصى بين الأعوام 2012-2014.
وأوضح التقرير الذي حمل اسم "منع الدخول والصلاة في جبل الهيكل/الحرم الشريف بين الأعوام 2012-2014"، أن المعطيات تخص ما أسماهم "الزوار" غير المسلمين والمصلين المسلمين.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعمل على تقليص عدد المصلين في المسجد الأقصى، من خلال تحديد جيل الرجال أو منع دخول النساء، منوهًا إلى أن غالبية أوامر منع الدخول حصلت في الصيف الماضي.
ويعرض التقرير معطيات استقاها من قوات الاحتلال المسيطرة على مداخل المسجد الأقصى، في حين يفوق عدد الحالات التي تم فيها منع دخول المسلمين الى المسجد على أرض الواقع، أضعاف ما تم ذكره في التقرير.
وذكر أن عدد المرات التي تم خلالها منع دخول النساء إلى الأقصى بين الأعوام المذكورة 5 مرات فقط.
في حين بيّن المركز الإعلامي "كيوبرس" في إحصائية دقيقة وموثقة أعدّها سابقًا أن عدد المرات التي تم فيها منع دخول النساء من بداية عام 2014 حتى النصف الأول من آب فقط بلغ 22 حالة غالبيتها في شهري تموز – آب، دون احتساب الحالات التي تم فيها منع دخول كافة الرجال والنساء.
وأضاف تقرير "عيمق شافيه" أن غالبية حالات منع دخول المسلمين تمت في العام 2014، إذ وصلت إلى 41 حالة منع بحسب الجيل أو الجنس، وحالة واحدة تم فيها إغلاق جميع أبواب الأقصى، ومنع دخول جميع المصلين طيلة اليوم، عقب عملية إطلاق النار على المتطرف "يهودا غليك" في 30 /10/2014.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال منعت اقتحام اليهود للمسجد الأقصى خلال تلك الأعوام، 56 يومًا، منها 43 يومًا كانت فيها أعياد إسلامية، مشيرًا إلى أن معدل منع اقتحام اليهود للمسجد لأسباب أمنية بلغ 3 أيام في كل سنة.
وأوضح أن ارتفاع عدد الأيام التي منعت فيها قوات الاحتلال دخول المصلين إلى الأقصى، يرتبط بالتوتر السياسي والديني الذي نتج عن نشاطات مجموعات يهودية تطالب بتغيير الوضع القائم في المسجد.
وأرجع التقرير التصعيد الهائل– كما وصفه في عدد الأيام التي تم فيها تحديد جيل المصلين في الأقصى، إلى التوتر السياسي في الصيف الأخير؛ بعد مقتل ثلاثة مستوطنين واستشهاد الفتى محمد أبو خضير، والمواجهات في شرقي القدس والعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأشار إلى العلاقة الوثيقة بين الجناح اليميني والحكومة الإسرائيلية، من أجل الضغط لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مشددًا على أنه لا يمكن الفصل بين الأحداث في القدس، ومحاولات تغيير الوضع في المسجد.