أرض كنعان/ متابعات/ كشفت صحيفة "هآرتس" النقاب، صباح اليوم، الاثنين، النقاب عن أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت مؤخرا بالعمل على وضع قائمة سوداء بأسماء مستوطنين عنيفين، سيمنعون من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد، وسيعلن عنهم بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
ونقل الموقع عن دبلوماسي غربي قوله إنه لم يتخذ بعد قرار رسمي بهذا الخصوص على مستوى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لكن لجنة خبراء مختصة بشؤون الشرق الأوسط أوصت بدعم هذه الفكرة وتطبيقها. ومن المتوقع أن يطرح الموضوع للمناقشة في اللقاء القادم لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن القناصل العاميين لدول الاتحاد الأوروبي العاملين في القدس المحتلة ورام الله، وضعوا في شهر كانون ثاني الماضي، تقريرا تناول العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. وأوصى التقرير المذكور مقر قيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل بإعداد قائمة سوداء بأسماء مستوطنين يمنعون من دخول دول الاتحاد الأوروبي. وبحسب الصحيفة فقد ظل التقرير مهملا لعدة أشهر إلى أن قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي البدء بخطوات فعلية ردا على ما تقوم به إسرائيل والمستوطنون في المنطقة "سي" من الضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة فإن لجنة الخبراء مكونة من مندوبين عن 27 دولة أوربية. وقامت اللجنة برفع توصياتها هذه في تشرين أول الماضي. ورفعت اللجنة تقريرا سريا بهذا الخصوص للجنة السياسية الأمنية لسفراء الاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن إعداد مداولات وزراء الخارجية وبلورة صيغة القرارات التي يتخذونها.
تعاظم قوة وتأثير المستوطنين
وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير الذي حصلت على نسخة منه، يصف حالات قاسية وفظيعة من العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في منطقة "سي" بهدف إرغام مجموعات كاملة منهم على الرحيل والانتقال من مكان سكناهم، حتى يتسنى لهم توسيع مستوطناتهم. ويشير التقرير إلى ازدياد نفوذ وتأثير المستوطنين وخاصة على ضوء عدم اتخاذ السلطات الإسرائيلية أية إجراءات حاسمة ضد إقامة البؤر الاستيطانية غير القانونية مما خلق " ثقافة انعدام العقاب" التي يتواصل العنف في ظلها.
واعتبرت لجنة الخبراء الأوروبية أن عنف المستوطنين يزداد يوما بعد يوم ويتفاقم في حدته. كما تبدو أعمال العنف في بعض الأماكن منظمة ومنسقة بشكل أكبر. وجاء في الوثيقة أن "الأمم المتحدة تعتبر عنف المستوطنين الخطر الأكبر على عناصرها في الضفة الغربية".
ومع أن التقرير يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تستنكر وتشجب عنف المستوطنين إلا أنه يحدد بأن الحكومة الإسرائيلية لا تعمل بشكل كاف لمعالجة ومواجهة "ثقافة انعدام العقاب" التي تحدث الاعتداءات في ظلها. ويشير تقرير اللجنة في هذا السياق إلى أن السلطات الإسرائيلية أغلقت نحو 90% من الملفات المتعلقة باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما أن هناك أدلة تشير إلى أنه في حالات العنف التي وقعت بوجود جنود الجيش وسلطاته فإن الجيش لم يتدخل لحماية الفلسطينيين أو ممتلكاتهم من هجمات المستوطنين.
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية أن الزيارة التي قام بها وفد عن اللجنة الأوروبية المذكورة لم تكن زيارة منصفة لإسرائيل، واتسمت بالانحياز للجانب الفلسطيني وهو ما اعتبرته الوزارة "جزءا من مميزات الموظفين الأوروبيين". وأثارت وثيقة اللجنة الأوروبية غضب الخارجية الإسرائيلية، خاصة وأن أحدا لم يبلغ إسرائيل بمسألة إعداد قائمة سوداء بأسماء مستوطنين لن يسمح لهم بدخول دول الاتحاد الأوروبي.