أعربت وزارة خارجية دولة فلسطين، عن أسفها العميق، واستهجانها لقرار الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم إدراج إسرائيل، على القائمة السوداء للدول والجماعات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، واعتبرت أنه انحياز للقاتل وحماية لمجرمي جيش الاحتلال ودعوة لضمان افلاتهم من العقاب.
وشددت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، على ضرورة احترام مؤسسات الأمم المتحدة ودورها وتوصياتها، الا أن هذا الموقف يختلف عن التوقعات والتوصيات المقدمة، كما ويخالف مبادئ الأمم المتحدة، ومهامها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وهو خذلان لذكرى الشهداء من الأطفال وعائلاتهم الذين انتظروا عدالة حتى ولو جزئية، وتشجيع على استمرار دولة الاحتلال بإرهابها المنظم، والموجه من قبل جيشها، الذي استهدف جميع نواحي حياة الشعب الفلسطيني، وفئاته.
وأشارت الوزارة الى أن مؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة، قد أقرت بتقاريرها بارتكاب إسرائيل، جرائم ضد الأطفال الفلسطينيين، وعبرت فيها عن ضرورة إدراج جيش الاحتلال، وأنها هي من وضعت معايير قياس انتهاكات حقوق الاطفال في النزاعات المسلحة، وجميعها قامت بها قوات جيش الاحتلال، وهو ما تجيد فعله منذ 67 عاماً، من قتل الاطفال واستهداف المدارس ومراكز الإيواء والمستشفيات واعتقال الاطفال، إن هذا الموقف يشكل تنازلاً وسابقة خطيرة من شأنه تعريض مهنية ومصداقية ومبادئ الأمم المتحدة للخطر!
ودعت الخارجية الأمين العام لإعادة النظر في قراره، وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لأن استشهاد 538 طفلاً، واستهداف 340 مدرسة ومركزًا صحيًا، في أقل من 50 يوماً، يشكل جرماً جسمياً يستدعي إدراج جيش الاحتلال على اللائحة السوداء.
وطالبت خارجية دولة فلسطين، المجتمع الدولي بإيجاد آليات لحماية الشعب الفلسطيني، بكل فئاته بما فيهم الأطفال، والضغط على إسرائيل، لوقف انتهاكاتها، وشددت على أنه حان الوقت لمساءلة الاحتلال وجيشه على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وادراجه على قوائم السواد، قوائم مجرمي الحرب، وقوائم الإرهاب.