أرض كنعان / غزة / دعت فصائل فلسطينية السلطة الفلسطينية إلى القيام بخطوات عملية على طريق إنجاز المصالحة، عقب قرار الحكومة بغزة الأحد العفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالأحداث التي واكبت الانقسام.
وقال قياديون بفصائل إن هذه الخطوة إيجابية وجريئة وعلى السلطة القيام بخطوة مماثلة عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقالات والاستدعاءات.
وقررت حكومة غزة الأحد العفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بالأحداث التي واكبت الانقسام عام 2006، وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار وذلك لتدشين مرحلة جديدة من مراحل الوفاق الداخلي.
ورحب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول بخطوة الحكومة في غزة، وقال إن هذه الخطوة تعد في الاتجاه الصحيح، ويترتب عليها بذل خطوات أخرى لإنهاء الانقسام، مبينا أن بنود اتفاق المصالحة تنص على معالجة كافة القضايا بما في ذلك المعتقلين السياسيين.
وردًا عن سؤال إذا ما كانت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة ستفرج عن المعتقلين السياسيين لديها، قال إن "المصالحة كفيلة بإنهاء كافة الملفات".
من جهته، ذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح أن الخطوة إيجابية وتسجل لحكومة غزة ومن شأنها تهيئة الأجواء والمناخات وتسهم في إعطاء دفعة ملائمة والبحث في آليات تنفيذ زمنية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.
وشدد مزهر على أن هذه الخطوة الجريئة يجب أن تقابل بخطوة أخرى مماثلة في الضفة الغربية المحتلة من أجل الوصول إلى نتائج ينتظرها شعبنا لمجابهة التحديات التي تواجه.
وطالب حركتي فتح وحماس بالعمل على تبييض السجون من المعتقلين السياسيين وتهيئة المناخات والابتعاد عن المناكفات الإعلامية وإطلاق الحريات لإيجاد آليات من شأنها طي الانقسام.
بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن خطوة حكومة غزة مهمة وجريئة وتعمل على تهيئة المناخات المناسبة لطي الانقسام وتطبيق بنود اتفاق المصالحة.
وقال مزهر "نشجع مثل هذه القرارات التي تدفع بعجلة المصالحة، وندفع تجاه اتخاذ قرارات تسهم في إيجاد آليات جديدة تعجل ذلك لمجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا".
ودعا السلطة إلى وقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية والإفراج عن كافة المعتقلين بالضفة، مشددا على أنهم سيستكملون هذه الخطوة بالدعوة لوقف كافة أشكال المناكفات الإعلامية وتوفير مناخات جديدة وعقد لقاءات لاستكمال تطبيق بنود المصالحة.
وعَد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي قرار حكومة غزة بالخطوة الإيجابية، معربًا عن أمله في تتالي الخطوات وتنفيذ بنود الاتفاق والسماح للحريات في قطاع غزة والضفة المحتلة.
وأضاف البرغوثي "اعتقد أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوة مماثلة ومشابهة، وإطلاق الحريات كافة في شقي الوطن من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".
وبقيت "المصالحة" بين حركتي فتح وحماس عالقة منذ عام 2006، وتعيش حالة من التأرجح، ويتهم كلا الطرفين أحدهما الآخر بالمسئولية عن هذا التعثر، في حين تتجه أنظار الفلسطينيين نحو تحقيقها ويرقبون تنفيذها.