أرض كنعان / رام الله / قال رئيس حكومة الوفاق الوطني د. رامي الحمد الله "إن الحكومة مستمرة في دعم القضاء الفلسطيني، وتحرص على تطويره وضمان استقلاليته وهيبته ونزاهته، وصولا إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، لضمان الاستجابة بفعالية لاحتياجات أبناء شعبنا، وتتناغما مع دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيّ في بلادنا".
وأكد الحمد الله، أن المواطن الفلسطيني هو الاستثمار الأول والأساسيّ، وان أحد أبرز الإنجازات هو تكريس حالة الأمن والاستقرار، الذي لم يكن ليتحقق لولا تكامل الأدوار بين كافة مكونات قطاعات القضاء والعدل والأمن وأذرعها المختلفة، وتضافر الجهود لبث العدل في نفوس المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات السلطة القضائية التي تختص في الفصل في أهم قضايا المواطنين التي تمس حياتهم وكرامتهم وحقوقهم.
وأضاف الحمد الله: "سَعينا منذ اللحظة الأولى لتولينا مهامنا في حكومة الوفاق الوطني على تعزيز المصالحة وإزالة آثار الانقسام، لا سيما على صعيد السلطة القضائية، وعملنا جاهدين على توحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وسنواصل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية، إلى جانب إعادة اعمار قطاع غزة. مستطردا: "إننا ما زلنا نواجه العقبات والمعيقات المختلفة، ومع ذلك سنستمر في الاضطلاع بمسؤولياتنا في تلبية احتياجات المواطنين في جميع أماكن تواجدهم".
وشدد رئيس الوزراء على ان حكومةَ الوفاق على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم في سبيل توفير الإمكانيات والمناخ المناسب لتحقيق التطور والازدهار في قطاع العدالة بفلسطين رغم التحديات والظروف.
وأشار رئيس الوزراء إلى انه قد قام قبل اسابيع بالاجتماع مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، في سياق تنسيق الجهود، والسعي لترسيخ منظومة مشتركة تعمل على تحديد الصلاحيات، وللتأكيد على أهمية عمل القضاء في تحقيق المصلحة العامة.