القدس المحتلة - ارض كنعان -
لا تخفي السلطات الإسرائيليّة أنّ الجبهة الداخليّة غيرُ جاهزةٍ للحرب القادمة من جميع النواحي، علمًا أنّه حسب التقديرات في تل أبيب سيتعرّض العمق الإسرائيليّ إلى ألف صاروخ يوميًا في حال اندلاع الحرب، وفي هذا الإطار واستكمالاً للمناورات السنوية، تقريبًا، التي تجريها إسرائيل في جبهتها الداخلية، تبدأ يوم غد، الأحد، مناورات الجبهة الداخلية بمشاركة أكثر من 240 سلطة محلية إلى جانب الوزارات الحكومية المختلفة ومنظمات الإنقاذ. ووفق موقع (يديعوت احرونوت)، سيجري خلال المناورة التدرب بصورة واسعة على سيناريوهات قتال مهمة، ويستمر ذلك حتى يوم الخميس. ولفت الموقع إلى أنّه طبقًت للتقديرات الإسرائيلية، ستتعرض إسرائيل في كل يوم لأكثر من 1000 صاروخ في مواجهة حزب الله.
وتستند المناورة، هذه السنة، إلى سيناريو ينص على المواجهة على عدة جبهات وسقوط صليات صواريخ من جنوب لبنان وقطاع غزة في الوقت نفسه، إضافة إلى إصابة منشآت إستراتيجية حيوية كالمرافئ البحرية أو الجوية، ومحطات الطاقة وشبكات المياه. يُشار إلى أنه في العام الماضي لم تُجرَ مثل هذه المناورة، بسبب العدوان الإسرائيلي الواسع على غزة في الصيف الماضي.
وأشارت المصادر عينها إلى أنّه ضمن سياق المناورة الحالية، سيُدرَّب عناصر الجبهة الداخلية على إخلاء مكثف للسكان، وعمليًا سيُطلب من السلطات المحلية فحص استعدادهم لاستيعاب آلاف المدنيين الذين غادروا مناطق القتال. ونقل الموقع العبريّ عن الجيش الإسرائيلي تقديره أن حزب الله أو (حماس) سيُحاولان مرة أخرى تحقيق إنجازات خلال الحرب عبر التدمير المكثف في العمق الإسرائيلي.
ووفق التقدير نفسه، فإنّهم يعتبرون في الجيش أنه خلال المواجهة مع الحزب، ستواجه إسرائيل صليات صاروخية في كل يوم تتجاوز ألف صاروخ.
في السياق ذاته، وعلى الرغم من التوصيات التي خلصت إليها القيادة الإسرائيلية في أعقاب انكشاف الجبهة الداخلية خلال عدوان تموز 2006، أمام صواريخ حزب الله، والمناورات المتوالية التي أجرتها، بهدف رفع وفحص مستوى جهوزيتها لمواجهة حالات الطوارئ، وبعد الموازنات التي رُصدت والخطط التي وُضعت، أكّد تقرير أخير لمراقب الدولة أنّ الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تزال، بعد مضي 9 سنوات من العمل المتواصل، غير جاهزة لمواجهة أي حرب في المستقبل.
وفيما أكّد التقرير وجود تقدم على مستوى الاستعدادات في مجالات مختلفة، لفت إلى وجود نقص في الملاجئ، والى ما تعانيه منظومة الاحتماء من عيوب، فضلاً عن المباني العامة التي لا يوجد فيها مناطق محصنة. وأشار إلى أنّ المسؤولية عن ذلك تعود إلى إخفاقات كل من السلطات المحلية، ووزارة الداخلية وقيادة الجبهة الداخلية وسلطة الطوارئ الوطنية.
وشدّد التقرير على أنّ الوقت المتاح للعمل قصير. وحذَّر من محاولة الأجهزة الملقاة عليها مسؤولية إعداد السلطات المحلية، التنصل، ومن عدم اتخاذ القرارات المطلوبة. ودعا مراقب الدولة المسؤولين المعنيين إلى تحديد الجهة المسؤولة عن إعداد السلطات المحلية لحالات الطوارئ، في أسرع وقت ممكن، بما فيها المصادقة على الموارد والصلاحيات المطلوبة حتى لا يبقى سكان السلطات المحلية مكشوفين للخطر في أي وقت طارئ فعلي.
وفي ما يتعلق بالسيناريوهات التي تم إعدادها، رأى التقرير أنها لا تتناول التهديدات الموضعية، ولا الأسلوب الذي ينبغي لكل منظومة تابعة للسلطة المحلية اعتماده في استعدادها لمواجهة هذه التهديدات. كذلك لفت إلى أنّ سلطة الطوارئ الوطنية لم تبلور المعايير التي تستطيع وفقاً لها، التقدير كما ينبغي، لمدى جهوزية السلطات المحلية خلال فترة الطوارئ.
ورأى التقرير أن هناك فجوات نوعية في التنسيق بين السلطة المحلية والأجهزة الحكومية المسؤولة عن إعداد الجبهة المدنية لوقت الحرب.
ووجه انتقادًا قاسيًا لوزارة الداخلية لكونها لم تتحمل المسؤولية، على الرغم من أنها الجهة الوحيدة التي تملك صلاحيات إصدار تعليمات للسلطات المحلية حول كيفية الاستعداد، إضافة إلى كونها لم تعدّ خطة سنوية مفصلة مع سلّم أولويات محدد.
وأشار التقرير إلى عدم وجود معطيات لدى الوزارة حول السلطات المحلية التي أُجريت فيها مناورات خلال سنوات 2008 ــ2010، والقضايا التي تمحورت حولها المناورة ونتائجها، والأمر نفسه ينسحب على قيادة الجبهة الداخلية، التي لا يوجد لديها معطيات حول الملاجئ الخاصة والمشتركة، فضلاً عن أعدادها وأماكنها ووضع كل واحدة منها. وردّاً على الصورة الكئيبة التي قدَّمها التقرير، حاولت الجهات التي طاولها الانتقاد والاتهام بالتقصير، دفع الشبهة عنها وتأكيد قيامها بالمسؤولية الملقاة عليها.
إذ رأت وزارة الداخلية أنها ليست الجهة التي أُلقي عليها واجب إعداد السلطات المحلية لحالة الطوارئ. فضلاً عن أنها ليست مخولة تحديد التوجيهات والمطالبة بإعداد السلطات المحلية ومراقبتها وفرض التوجيهات التي تحددها الجهات الموكل إليها ذلك من قبل القانون.
واعتبرت قيادة الجبهة الداخلية أنها ليست بديلاً عن رؤساء السلطة المحلية للقيام بالمهمة خلال فترة الطوارئ. وأعربت عن اعتقادها بأن مناعة الجبهة الداخلية تكمن أولاً في القيادة المحلية للسلطات. أما مركز السلطة المحلية، فشكر بدوره مراقب الدولة على تقريره، وعبّر عن أمله أن يؤدي إلى حلّ الإخفاقات الخطيرة.