كشفت مجلة "ذي ماركر" الاقتصادية أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي نحو 3 مليار شيكل على الأقل منها 2 مليار شيكل مخصصة للنفقات العسكرية وهو ما يشكل نحو 5% من ميزانية الدفاع لعام 2012, ونحو 1 مليار شيكل من التكلفة المدنية, علما أن هذه المبالغ لا تشمل خسارة الانتاج التي لحقت بالاقتصاد جراء الحرب، والكفيلة بان تبلغ مئات ملايين الشواكل.
وقال "موتي باسوك" الكاتب المختص بالشئون الاقتصادية "إنه كان ينبغي على رئيس الحكومة التقدير بأنه عندما أعطى الضوء الأخضر باغتيال رئيس أركان جيش حماس، احمد الجعبري، الأخذ بالحسبان أيضا الكلفة الاقتصادية الباهظة لمواجهة عسكرية واسعة النطاق في الجنوب".
وأضاف "إن وجع الرأس الحقيقي سيتدحرج إلى الحكومة الجديدة، التي ستقوم بعد الانتخابات في كانون الثاني, وسيتعين على هذه الحكومة أن تحدد مصادر التمويل لـ "عمود السحاب" في وضع من الضائقة المالية غير المسبوقة تقريبا".
وسيتعين على الحكومة الجديدة ان تقر ميزانية الدولة للعام 2013 فور قيامها، بينما ستتضمن تقليصا بمقدار 13 – 15 مليار شيكل في النفقات، وزيادة عبء الضريبة بـ 3 مليار شيكل.
وأشار الكاتب إلى أن وزير الجيش الجديد سيطلب زيادة ميزانية الدفاع للعام 2013 بـ 5 مليار شيكل آخر كي يستوفي مهام الجهاز, وتساءل باسوط قائلا "من أين ستأتي 3 مليار شيكل لتمويل "عمود السحاب"؟, أغلب الظن من رفع آخر لعبء الضرائب. مثلا إحدى الإمكانيات هي رفع ضريبة القيمة المضافة 1 في المائة آخر من 17% الى 18%، حيث أن كل 1 في المائة ضريبة قيمة مضافة يساوي للمالية 4 مليار شيكل.
لكل معركة عسكرية خصائصها, وفي "عمود السحاب" تلعب "القبة الحديدية" دور النجم، وثمن كل صاروخ فيها يصل الى 35 – 50 الف دولار. وتضاف الى ذلك نفقات اعتيادية مثل كلفة ساعة الطائرة الصغيرة بدون طيار في الجو والتي تقدر بـ 1,500دولار، كلفة ساعة المروحية في الجو والتي هي نحو 5 الاف دولار وكلفة ساعة الطائرة القتالية في الجو والتي تقدر بالمتوسط بـ 11 الف دولار. وبالطبع تضاف الى كل هذا كلفة كل قذيفة، ساعة محرك دبابة أو الوقود للسيارة.
كلفة اقتصادية باهظة أخرى هي رجال الاحتياط. فالكلفة المتوسطة ليوم احتياط للجندي، حسب التأمين الوطني، هي 450 شيكل، ولكن لكل جندي احتياط توجد أيضا كلفة عسكرية، كالغذاء مثلا. كلفة تجنيد 10 الاف جندي احتياط لليوم هي 4.5 مليون شيكل. كلفة تجنيد 50 ألف جندي احتياط في اليوم هي 22.5 مليون شيكل، ولعشرة أيام – 225 مليون شيكل. هذا المبلغ لا يتضمن كلفة رجل الاحتياط على مكان عمله وعلى الاقتصاد (خسارة انتاج)، بحيث ان المبالغ كبيرة ومتراكمة.
اضافة الى الكلفة المباشرة للحملة العسكرية، فلكل معركة عسكرية توجد أيضا كلفة غير مباشرة، مدنية. الضرر الاشد بالاقتصاد هو الانخفاض في الانتاج. في سياق "عمود السحاب" لم تجرى بعد الحسابات في هذا الشأن. وتثبت التجربة بانه بعد كل حملة عسكرية كبيرة، مثل حرب لبنان الثانية و "رصاص مصبوب"، تتضرر السياحة لاسرائيل بشكل شديد، لمدة سنة على الاقل. فالسياح لا يتحمسون لزيارة مناطق المعارك – والجنوب اصبح في الاسبوع الماضي منطقة قتال.
مصانع كبيرة، متوسطة وصغيرة قلصت حجم عملها، وكانت هناك مصانع أغلقت ابوابها. في المنطقة موضع الحديث نحو الف مصنع، وعدد مشابه آخر من المحلات التجارية الاخرى. وقدر اتحاد ارباب الصناعة الضرر للمصانع حتى يوم امس بـ 150 مليون شيكل، ويتعين على الدولة أن تعوضها.
كما أن اغلاق المدارس وتغيب العمال يضيف الى خسارة الانتاج في الاقتصاد، والتي قد تبلغ مئات ملايين الشواكل – الامر الذي يتعلق بمدة القتال وبدفعات التأمين الوطني للعمال المتغيبين. اضافة الى ذلك سجلت حتى ظهر أمس 1.240 اصابة صواريخ للمنازل، الى جانب اصابة سيارات واملاك اخرى للسكان في الجنوب.
سلطة الضرائب، التي تعلمت دروس الانتقاد الجماهيري الشديد لسياستها في حرب لبنان الثانية تبدي اليوم مراعاة أكبر في اعطاء التعويضات. وفي "رصاص مصبوب" بلغت هذه الاضرار 100 مليون شيكل، ولكن التقدير في سلطة الضرائب هو أن حجم الضرر اشتد في "عمود السحاب" اكثر بكثير. وأقام وزير المالية يوفال شتاينتس أمس فريقا خاصا برئاسة مدير عام وزارته دورون كوهن، لفحص حجم الاضرار في الجنوب وبلورة التوصيات لتعويض بلدات وسكان الجنوب ممن تضرروا بالصواريخ.
