ارض كنعان- رام الله / اكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي على ان الحوار الاجتماعي هو أساس الشراكة الحقيقية بين الشركاء الاجتماعيين لفتح كافة الملفات العمالية والمجتمعية التي تخص العمل والعمال .
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته وزارة العمل صباح اليوم للجنة السياسات العمالية بحضور هشام حجاوي رئيس الغرفة التجارية والصناعية وشاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وعدد من ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية وممثلي مؤسسات القطاع الخاص وعدد من مسؤولي وزارة العمل وذلك في مقر الوزارة.
واشار قطامي في حديثه الى الجدية العالية والمسؤولية التي أبداها الشركاء الاجتماعيون في الاجتماعات والنقاشات حول العديد من القضايا والملفات المهمة مثل الضمان الاجتماعي وقانون تنظيم العمل النقابي بالاضافة الى المراجعات والملاحظات حول تعديلات تشريعات قانون العمل الفلسطيني.
من جهته، تحدث سعد حول اهمية الاجتماع وضرورة الانتقال الى الاجتماعات المتعددة والمتكرره التي يناقش فيها، بحضور اطراف الانتاج، كافة القضايا والملفات العمالية للوصول الى نتائج مثمرة وبناءة لتحقيق خدمة افضل للمجتمع الفلسطيني .
وأعرب سعد عن أمله في الوصول، من خلال النقاشات السابقة والحالية حول موضوع الضمان الاجتماعي وتنظيم العمل النقابي وقانون العمل الفلسطيني وبعد ابداء الملاحظات والتعديلات من قبل الشركاء الاجتماعيين الى قانون يتم اعتماده من قبل جهات الاختصاص ليتم تطبيقه في الاراضي الفلسطينية.
وأشاد حجاوي باهمية تعزيز الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج والذي يهدف بالاساس الى تحسين الوضع الاجتماعي وتأمين الضمان الاجتماعي الذي سيساهم في تخفيف الأعباء وضمان حياة مستقرة ووضع اقتصادي أفضل يغطي الاحتياجات، والعمل على دعم القطاعات التشغيلية المختلفة من خلال التدخلات البناءة والقيمة التي من شأنها تخفيف العبء الواقع عليها وتخفيف معدلات البطالة والحد من ازدياد الفقر في المجتمع الفلسطيني مشيرا الى ضرورة تطبيق الحد الادنى للاجور مع مراعاة قطاعي رياض الاطفال والنسيج التي تم الاتفاق مع الحكومة عليهما.
