أرض كنعان / الضفة / أقيمت اليوم الثلاثاء (5|19) في مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، أمام مكتب "الصليب الأحمر" وقفة تضامنية لمساندة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 15 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري.
وأفاد مراسلنا أن الوقفة التي نظمها مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان شارك فيها حشد من النشطاء الداعمين لقضية الأسرى ونواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، ورفع المشاركون صور الأسير عدنان ورددوا الهتافات ورفعوا اللافتات المطالبة بضرورة الإفراج عن الأسير المضرب ودعمه خلال إضرابه المفتوح عن الطعام.
وأشار إلى أن نوابا من المجلس التشريعي شاركوا في الوقفة سلموا ممثلة "الصليب الأحمر" رسالة طالبوا خلالها بضرورة التركيز على قضية الأسير خضر عدنان المضرب عن الطعام والمعزول انفراديا منذ 15 يوما، وإصدار تقارير حول وضعه الصحي، وإرسال رسائل تطالب بالإفراج عنه وإنهاء ملف الاعتقال الإداري بحقه، ورفع مناشدات دولية بهذا الخصوص.
من جهته، شدد فؤاد الخفش مدير مركز "أحرار" خلال حديث مع "قدس برس" أن الأسير المضرب خضر عدنان لا يخوض معركة فردية وإنما معركة ضد الاعتقال الإداري وإسناده يجب أن يكون من الكل الفلسطيني، ويجب تشكيل حالة رأي عام محلية وخارجية لإنجاز هذا الأمر"، كما قال.
وأوضح الحقوقي الخفش أن هذه الوقفة هي الأولى في إطار سلسلة فعاليات للتضامن مع الأسير عدنان، مبينا أن التفاعل لا زال في مراحله الأولى ودون المستوى المطلوب، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية بأخذ دورها في هذا الإطار، وأن يكون هناك جسد واحد متكامل لمساندة جميع الأسرى بما فيهم المضربين عن الطعام.
أما منى منصور النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني فقد أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بالحقوق الدولية وحقوق الإنسان، ولا زال يستخدم الاعتقال الإداري كسيف مسلط على رقبة الفلسطينيين، مشيرة إلى أن هناك حاجة لوقفة جدية من المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حتى يكون لها دور لوقف مثل هكذا نوع من الاعتقال"كما دعت النائب عن حركة "حماس" خلال حديث مع "قدس برس" السلطة الفلسطينية الى التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى، باعتبار أن "الاعتقال الإداري غير قانوني ولا يستند على أسس قضائية، وإنما هو وسيلة يتحكم بها جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك" لملاحقة النشطاء الفلسطينيين ووضعهم في السجون دون تهمة"، كما قالت.
جدير بالذكر أن الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة قضاء جنين ولد عام 1978، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 8 تموز (يوليو) 2014، وحولته للاعتقال الإداري، ويعد هذا اعتقاله العاشر، ويعتبر عدنان أول من بدأ معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري أفضت إلى الإفراج عنه في 17 نيسان (ابريل) 2012، وقد خاض اضرابا تحذيريا عن الطعام لمدة أسبوع عند تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية في يناير الماضي، وأعلن صراحة أنه سيدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام في حال تم تجديد اعتقاله للمرة الثالثة، وهذا ما تم فعلاً في الخامس من شهر أيار (مايو) الجاري، إذ أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.