الأحمد وأبو مرزوق لقاءات الى مالا نهاية

لا شك في أن عودة التواصل بعد انقطاع لأشهر وأزمات متتالية عنوانها حكومة التوافق ودورها في حل أزمة موظفي حكومة غزة السابقة، قد تكون بادرة جيدة، ولكنها لن تعدو كونها لقاءات بروتوكولية تعيد «كلاكيت» المصالحة إلى مربعه الممل.

وفيما قالت مصادر إعلامية إن اختيار بيروت للقاء الرجلين كان مقصوداً حيث لا يحسب لبنان على أي من الحركتين، على عكس قطر ومصر. إلا أن قياديين في الحركتين لمحوا إلى أن السعودية هي التي دفعت إلى هذا اللقاء، ولكن ذلك غير مؤكد، على اعتبار أن ما جرى ليس سوى «مناشدة حمساوية» للرياض استناداً إلى ما وصل إلى «حماس» من إشارات عبر الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

في غضون ذلك، أكد القيادي في «حماس» وعضو مكتبها السياسي، محمود الزهار، أن ثمة حراكاً دولياً وإقليمياً حقيقياً لتفعيل ملف المصالحة، فيما أكد قيادي آخر، وهو خليل الحية، أن «حماس» تدعم كل الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إتمام المصالحة.

في المقابل، تقول مصادر في السلطة إن السعودية مشغولة الآن عن الملف الفلسطيني، وخاصة أن المصالحة قضية تتابعها القاهرة منذ مدة. كذلك كان لدى فصائل أخرى، كـ«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، تحفظات على نقل هذا الملف إلى السعودية، وأن الواجب في نظرهما تطبيق ما اتفق عليه أولاً، والمتابعة مع القاهرة إذا احتاج الأمر.

في هذا الإطار، نظم رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس، اجتماعين منفصلين مع كل من وفد «حماس» و«فتح»، ثم عقد اجتماعاً مشتركاً بين الوفدين.

وقال أبو مرزوق بعد اللقاء المشترك إنه كان إيجابياً «وكرس المنطلق بأن فلسطين هي المعيار وهي القبلة السياسية لكل العرب».

وأضاف: «اللقاء ركز على الوضع الفلسطيني وقدم بري اقتراحات بناءة من الواقع اللبناني، لأنه مما لا شك فيه أن الواقع اللبناني فيه الكثير من التعقيدات بحيث يصلح أن يكون مضرب مثل في العيش المشترك والمشاركات السياسية».

إلى ذلك، تتناقل مصادر إعلامية الحديث عن تكليف رئيس السلطة، محمود عباس، لموفده عزام الأحمد، التحدث مع «حماس» بشأن تعديل وزاري على حكومة التوافق والحصول على موافقة منها، بينما ردت «حماس» بإجابة غير محددة مشترطة، إذ طلبت حل مشكلة الموظفين في غزة قبل الحديث عن التعديل الوزاري، وكذلك تفعيل الإطار القيادي لمنظمة التحرير وتفعيل المجلس التشريعي.