أرض كنعان / متابعات / تتكثف الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية مع هيئة الأمم المتحدة من أجل تأمين مبلغ 30 مليون دولار، بصفة عاجلة لتقديم المساعدات اللازمة للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك بسورية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إن "المساعي الفلسطينية متواصلة مع الأمم المتحدة والجانب العربي، من أجل تأمين المساعدات الغذائية والعلاجية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني في المخيم".
وأضاف، لصحيفة "الغد"، إن "التحرك الإنقاذي العاجل يتطلب نحو 30 مليون دولار، على الأقل، من أجل إسناد ودعم اللاجئين في المخيم"، مبيناً أن "المساعي مستمرة مع الأمم المتحدة من أجل تأمين ذلك الدعم، وهناك مؤشرات ايجابية على ذلك".
وأوضح بأن "الجانب الفلسطيني يتواصل مع كافة الأطراف المعنية من أجل فتح ممرات إنسانية وآمنة لتوفير المواد الغذائية والطبية للاجئين".
وأكد أن "لا حل لأزمة مخيم اليرموك سوى الحل السياسي، المدعوم بتحرك سياسي دبلوماسي فلسطيني حثيث مع كافة الأطراف المعنية من أجل إنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين".
وأكد "الموقف الفلسطيني الثابت بعدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سورية ورفض الخيار العسكري الذي من شأنه تدمير المخيم وتهجير أبنائه"، مقابل المطالبة بحماية اللاجئين والسعي لتخفيف المعاناة عنهم".
وبين أن "الفصائل الفلسطينية متفقة، في الحدّ الأدنى، على ضرورة عدم زجّ اللاجئين الفلسطينيين في معركة عسكرية ليسوا طرفاً فيها ولا دخل لهم بها".
وأشار إلى "قرار إرسال وفد من قيادة منظمة التحرير يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل".
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر، قبل يومين، مرسوماً يقضي "باقتطاع أجرة يوم عمل واحد من رواتب موظفي دولة فلسطين ومنظمة التحرير المدنيين والعسكريين كافة، وذلك عن شهر آذار من عام 2015".
وشمل القرار، أيضاً، "ما نسبته (1 %) من الراتب التقاعدي لموظفي الدولة والمنظمة المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، لمرة واحدة تخصص لغايات إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك".
وفي ذات السياق، قدرت و3كالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الحاجة إلى "تأمين مبلغ 415,4 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الدنيا للاجئين في المنطقة المتضررين من الصراع الدائر في سورية".
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد إن "التظاهرة الشعبية التي نظمها أهالي المخيم، مؤخراً، للمطالبة بتحييده من الصراع الدائر في سورية، قد حسمت خيار الحل السياسي الدبلوماسي للأزمة".
وأضاف، في تصريح أمس، إن "الساحة الفلسطينية تشهد حالة تخبط وارتباك وفوضى مواقف تتنقل بين الدعوة إلى الحل السياسي لمعالجة ما يتعرض له المخيم وفق مبدأ عدم الزجّ به في أتون الصراع، مقابل المطالبة بتبني الخيار العسكري، الذي من شأنه تدمير المخيم".
واعتبر أن "أهالي المخيم الذين تجمعوا أمام مركز القسطل الشبابي الإنساني المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وسط المخيم، أكدوا رفضهم للخيار العسكري".
ولفت إلى ضرورة "فتح ممرات آمنه للعودة بما في ذلك عودة أبنائه المهجرين إلى بيوتهم بانتظار عوتهم إلى الديار التي هجروا منها في فلسطين، والعمل على رفع الحصار المفروض عليه وتأمين سكانه بالمواد الغذائية ومقومات الصمود".
ودعا إلى "تشكيل خلية أزمة في اللجنة التنفيذية للمنظمة لتسهر على تنفيذ قراراتها، التي تضع حداً لسياسة الإهمال التي مورست تجاه مخيم اليرموك، وغيره من المخيمات الفلسطينية في سورية".