حكومة غزة تفرض "الضريبة" والتجار يرفضونها

وقد جاء اعتصام عشرات التجار الفلسطينيين بغزة صباح اليوم أمام المجلس التشريعي، للمطالبة بإلغاء الرسوم الإضافية التي فرضتها وزارة الاقتصاد، على أكثر من 400 صنف من المزروعات المستوردة.

جاءت هذه الرسوم الإضافية التي تقدر بمبلغ 100 شيكل لكل طن، إلى جانب الضرائب المدفوعة المفروضة عليهم على المعابر والتي تقدر يومياً 1000 شيكل، على غرار ما يدفعه التجار إلى وزارة الزراعة كرسوم ترخيص.

وقد طالب خالد عثمان المتحدث باسم التجار في تصريح برفع هذه الرسوم فوراً معتبراً إياها ظلماً والاستهلاك للتاجر، ولا يحق لوزارة الاقتصاد فرض مثل هذه الرسوم لأن الجهة المخولة لفرض الرسوم هي وزارة الزراعة، التي تأخذ مبلغ مقابل ضريبة الدخل.

وتوجه عثمان بالمناشدة إلى اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، لرفع هذه الضرائب ليتسنى للتجار بإدخال البضائع سريعة التلف، متأملاً بالإفراج عن هذه البضاعة وإلا سيكون المردود وخيماً على التجار، حيث أنهم توقفوا عن استيراد الفواكه من "إسرائيل" عبر معبر كرم أبو سالم الواقع أقصى جنوب شرق قطاع غزة بسبب فرض ضرائب جديدة عليهم..

ووضح عثمان أنه يقدر عدد العاملين بأكثر من 4000 عامل، جميعهم متضررين من هذه الرسوم الإضافية على الرسوم الأصلية وهي 100 شيكل للحمضيات و50 شيكل للفواكه.

من جهته، طالب التاجر عمر روميه في تصريحً، وزارة الاقتصاد بتسوية وضعهم بالتجار في الضفة الغربية الذي لا يدفع كل هذه المبالغ.

وطالب التجار حكومة الوفاق والمجلس التشريعي بوقف مثل هذه الانتهاكات لحقوقهم، فقد فقدوا في العدوان الأخير على غزة مخازنهم ومنتوجاتهم.

ولمعرفة أسباب فرض هذه الضريبة، أوضح عاطف عدوان النائب في المجلس التشريعي في تصريحً"، أن وزارة المالية تفرض تعلية مالية على المواد المستوردة والقضية ليست لها علاقة بالزراعة، فقد سن المجلس التشريعي قانوناً يسمي بالضريبة التكافلية تفرض في حال الأزمات يدفعها الغني للفقير.

وبين، أن هذه الرسوم الإضافية تأتي كضريبة تكافلية للحفاظ على تكافل المجتمع وعدم السماح لأسباب الفوضى.

وفي معرض رده على سؤال كيفية توزيع الأموال المحصلة، بين أنها توزع على ألاف الأسر لا دخل لها بمبلغ 100 دولار شهرياً، وتحسين الوضع الوظيفي في غزة بعد تنصل حكومة الوفاق له.