Menu
13:03بالأسماء.. كشف جديد للتنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا
12:53الصحة تصدر تعليمات لاعادة فتح صالات الافراح
12:40هنية يوعز لقيادات حماس: المرحلة تتطلب تكثيفاً للجهود لإنهاء الانقسام
12:37اجتماع لممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين مع مفوض عام الأونروا لبحث الأزمة المالية
12:36الخضري: مرشحا الرئاسة الأمريكية تكتيكات متباينة.. والهدف واحد استمرار دعم إسرائيل
12:31وزارة الصحة : 8 وفيات و633 اصابة جديدة بفيروس كورونا
12:29الرئاسة الفلسطينية تدين العمل الارهابي الذي وقع في النمسا
12:28امير قطر يؤكد وقوفه الى جانب الحق الفلسطيني
11:46بحر يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى
11:25القانوع: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في "جلبوع" ينذر بكارثة حقيقية
11:22الاحتلال يجرف أرضا في بيت حنينا ويهدم بركسا للخيول بجبل المكبر
11:20الحكومة تكشف مستجدات جديدة حول الأزمة المالية التي تعصف بها
11:19الطاقة بغزة تعلن عن فرص للاستثمار في توليد وتوزيع الطاقة البديلة
10:34الصحة بغزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
10:26مستوطنون يُقدمون على زراعة أشجار ببلدة الساوية بنابلس

دعوة صهيونية لتوزيع أموال الفلسطينيين على فقراء إسرائيل

أرض كنعان/ متابعات/ طالب الرئيس المؤقت للجنة المالية البرلمانية في برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) نيسان سلوميانسكي، حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، بإجراء نقاش خاص حول قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إعادة أموال الضرائب التي سبق وحولتها إسرائيل، بسبب خصم ديون مستحقة لشركات إسرائيلية منها.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الثلاثاء، إن سلوميانسكي يريد عقد اجتماع للجنة "كي تقرر كيف يتم توزيع الأموال التي أعادتها السلطة واستخدامها لتحسين أوضاع الشرائح الضعيفة" في دولة الاحتلال.

 وقال سلوميانسكي للصحيفة إن "قرار عباس إعادة أموال الديون التي تلقاها ليست فقط صفاقة غير مسبوقة، وإنما مثيرة للسخرية ومثيرة للقلق وتلمح إلى الآتي".

وبحسب رأيه فإن "عباس يعتقد أنه حاضر في مفاوضات ائتلافية، وفي كل لحظة يرفع من مطالبه، وخلافا للاتفاقيات فهو يتوجه إلى الجهات الدولية". 

وأعرب سلوميانسكي عن أسفه لأن رئيس الحكومة قرر أصلا إعادة الأموال إلى السلطة "رغم أنها تواصل خرق الاتفاقيات يوميا"، على حد زعمه.

يشار إلى أنه لكي يتم إجراء هذا النقاش، فإنه يتحتم الحصول على موافقة كل الكتل البرلمانية.