أرض كنعان / متابعات / في سبتمبر/ أيلول الفائت اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني مدينة البيرة وسط الضفة وحاصرت منزل النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار وسلمتها قرارا بالإبعاد عن نزلها إل مدينة أريحا لثلاث أشهر.
هذا القرار رفضته جرار وأصرت على عدم تنفيذه بالرغم من أنه كان يتضمن تهديدا بالاعتقال في حال عدم تطبيقه، وقامت بالاعتصام في ساحة المجلس التشريعي، قبل أن تتمكن من استصدار قرارا من المحكمة ببطلان قرار الإبعاد.
إلا أن الاحتلال، كما يقول زوجها الدكتور غسان جرار، لم يفوت لها أنها استطاعت كسر قراره وبيت لها اعتقالها، وهو ما قاله لها الضابط الذي قام بمرافقة القوة العسكرية التي اعتقلتها في الأول من نيسان الحالي.
واليوم، الأحد أصدر جهاز المخابرات الصهيوني قرارا بسجنها سته أشهر أداريا تنتهي في الأول من أكتوبر/ تشرين أول القادم، دون إبداء تهما واضحة لها، أو حتى عقد جلسة محكمة.
وجرار 52 عاما، أتهمتها سلطات الاحتلال بتهديد أمن المنطقة وإثارة القلائل والمس بالأمن العام حين تسليمها قرار الإبعاد لمواقفها الشعبية الداعمة للتحرك ضد الاحتلال ومقاومته.
وفي حديث زوجها جرار تعليقا على قرار الحكم قال :"إن القرار الإداري دليل على أن اعتقال خالدة يأتي انتقاما منها ومن موقفها في رفض قرار الإبعاد، ولمواقفها المعروفة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال".
وتابع:" سبب اعتقالها أنها هي خالدة والتي يعرفها الجميع خلال سنوات نضالها ومواقفه الداعمة والمدافعة عن الأسرى".
وخالدة نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وترأست لجنة الأسرى فيه، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وعضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وعضو مجلس وطني وعضو مجلس مركزي فلسطين.
وخالدة أسيرة محررة من سجون الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى حيث اعتقلت خلال مشاركتها بمسيرة رفضا للاحتلال في العام 1989، وممنوعه من السفر من قبل الاحتلال منذ العام 1998.