أرض كنعان_الضفة المحتلة/أكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى أن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يكلف الفلسطينيون الكثير من المخاطر التي يجهلونها، مقابل انتزاع حقوقهم ورفع شكاوى لمحاسبة دولة الاحتلال.
وأوضح في حديث له أن الجنائية الدولية تتضمن الكيل بميزانين، أحدهما قد يكون مكلفًا للفلسطينيين حيث يعطي “إسرائيل” فرصة لاعتقالات جماعية وتسليم رجالات المقاومة للجنائية الدولية، بعيدًا عن كونها دولة احتلال أو أنها غير عضو في الجنائية.
وبين عيسى، أن الجنائية الدولية تخضع لموازين خاصة وتعمل وفق شروط للقانون الدولي الجنائي، وأن القضاء الدولي هو قضاء استكمالي يبحث في بحث القضايا بعد مناقشتها دوليًا.
وقال، إن الجنائية الدولية قائمة على رفض أعمال العداء في كلا الطرفين ومحاسبة أي جهة يصدر عنها أعمال عنف وجرائم حرب سواء كان في وضع دولة احتلال أم لا.
وأضاف عيسى، أن هذه عدم وقوف القيادة الفلسطينية والفصائل على حيثيات القانون الدولي، قد يدفع لإعادة الاحتلال وتولي سلطات ليست لها، خاصة في ظل عدم مساندة الوضع القانوني لنا في الوقت الحالي، حيث توقع “إسرائيل” على 24 اتفاقية دولية بهذا الشأن، فيما توقع 18 دولة عربية غير ذات وزن لمساندتنا.
وأشار خبير القانون الدولي إلى قدرة العائلات الاسرائيلية أيضًا على محاكمة الأفراد واتهامهم بالقيام بأعمال عدائية ضده،م وبالتالي طلب تسليم رجالات المقاومة للجنائية وهو أمر في غاية الخطورة، لا تولي له الفصائل أهمية لجهلها بها.
وطالب أن تدرس السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني حيثيات الأمر، وأن تتقدم بشكل قوي بعد دراسة مستندات فردية تطالب بمحاكمة أفراد من جنود الاحتلال بالأدلة القاطعة وفق مستندات موثقة، مؤكدًا، أن الأولى هو إنهاء الاحتلال لأنه لا يمكن التشكي على الطرف الأقوى وضرورة التأني والتفكير وبحث العقبات وقوة تحملها.