أرض كنعان_القدس المحتلة/أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات,الدكتور حنا عيسى, أن الاحتلال الصهيوني ينفذ 6 قوانين في إطار حربه على مدينة القدس المحتلة والمقدسيين.
وقال عيسى في بيان اليوم السبت "هناك قانون تقسيم المسجد الأقصى زمانيًّا ومكانيًّا وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، ويهدف إلى تغيير الوضع الراهن للمسجد بالسماح لليهود بالصلاة فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، وهذا علاوة على قانون آخر يحظر المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وهو قانون تعمل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على بلورته لملاحقة من يتواجدون في الأقصى لمنع اقتحامات المستوطنين".
وتطبيقًا للقانون، حسب ما بين عيسى، فإن العام المنصرم كشفت إحصائيات الهيئة، أن المسجد الأقصى تم اقتحامه بأكثر من 13750 صهيونيًّا، منهم 12770 مستوطنًا، و2070 من قوات الاحتلال ما بين ضباط وعناصر مخابرات وجيش، وبلغت ذروة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، وبعد عملية خطف وقتل وحرق الطفل الفتى محمد أبو خضير، وما شهدته المنطقة من توتر بعدما نفذ المواطن معتز حجازي عملية طعن المستوطن المتطرف "يهودا غليك".
ولفت إلى أن العام 2014 شهد إغلاق حكومة الاحتلال المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله في العام 1967 أمام المُصلين في ليلة القدر من شهر رمضان، ناهيك عن التقسيم الزماني من خلال منع دخول المرابطين والمرابطات منذ الساعة الـ7:00 صباحًا حتى الـ11:00 ظهرا، في حين كانت تسمح بدخول المستوطنين الذين كانوا يؤدون صلوات تلمودية وشعائر دينية، إضافة لنصب الحواجز على أبواب المسجد وجعل النساء يقمن بتسليم هوياتهن على المدخل لتطالب فيما بعد باستلامها من مراكز التحقيق.
وأشار إلى أن من بين القوانين التي ينفذها الاحتلال في حربه ضد مدينة القدس وأهلها، هناك قانون يدعى "قانون محاربة الإرهاب باليد القاسية"، ويصنف هذا بأنه من أخطر القوانين المطروحة، ويتضمن ثمانية إجراءات صارمة، منها سلب حق الإقامة والسكن، وسحب الهوية "الإسرائيلية"، والطرد إلى خارج البلاد أو قطاع غزة للمقاومين الفلسطينيين.
وذكر الدكتور حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، أن 6060 فلسطينيًّا ممن يقطنون في القدس المحتلة, تم إلغاء إقامتهم من المدينة المقدسة بين العام 2007-2013، لافتًا إلى أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي ويعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الأشخاص المحميين بالعيش في وطنهم.
وبين أن سياسة سحب الهويات بلغت ذروتها عام 2008؛ حيث تم إلغاء إقامة 4577 فلسطينيًّا، وفقًا للإحصائيات، وهو ما يكشف عن وجود سياسة خفية منهجية ذات أهداف واضحة ترمي لإحكام السيطرة الصهيونية على المدينية المقدسة وتهويدها وتهجير سكانها الفلسطينيين، أي سياسة تطهير عرقي، علمًا أنه في العامين 2012 -2013 تم إلغاء إقامة 241 موطن فلسطينيًّا من القدس.
وأوضح أنه لا يجوز لسلطة الاحتلال طرد السكان المدنيين الأصليين من مكان سكنهم، وأن هذه السياسة المتبعة تتناقض بشكل صريح مع طابع الاحتلال المؤقت للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، منوهًا أنه في الضفة الغربية تم إلغاء إقامة 140,000 فلسطيني من سنة 1967 إلى سنة 1994 بسبب مغادرتهم الضفة الغربية لأكثر من 3 سنوات، وفي قطاع غزة ألفيت إقامة 108,878 فلسطيني من سنة 1967 إلى سنة 1994، و14,087 فلسطينيًّا في القدس الشرقية من سنة 1967 إلى نهاية 2011، أي ما يقارب الربع مليون فلسطيني.
وتابع عيسى حول القوانين التي تستهدف خلالها سلطات الاحتلال مدينة القدس والمقدسيين: "يوجد قانون العقوبة 20 عامًا على من يلقي الحجارة؛ حيث قررت الحكومة الإسرائيلية دعم قانون العقوبات المشددة على ملقي الحجارة في مدينة القدس في إطار قرار لوقف المواجهات المتواصلة في المدينة احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية. ويوجد قانون منع الإفراج عن الأسرى في أي عملية تبادل، ويضاف هذا القانون إلى عشرات القوانين بحق الأسرى الفلسطينيين، وتم إقراره بالقراءة الثانية والثالثة في لجنة الكنيست الخاصة بالتشريعات.
ووصف عمليات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال بـ"غير الإنسانية"، وخاصة اتجاه الاطفال القاصرين، وقال "سلطات الاحتلال تعتقل أطفالاً مقدسيين قاصرين وذلك بعد الانتهاء من دوامهم المدرسي، ووفقًا للإحصائيات لعام 2014 فإن سلطات الاحتلال زجت في معتقلاتها 700 طفل مقدسي قاصر".
أما القانون السادس الذي ينفذه الاحتلال في حربه ضد مدينة القدس المحتلة والمقدسيين فهو قانون "القومية اليهودية"، الذي تمت المصادقة عليه، وكان يفترض أن يعرض على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، لكن خلافات الائتلاف الحاكم أجلت التصويت.
وذكر عيسى أن القانون "يدعو من حيث المبدأ إلى تغيير التوازن القائم والمقبول حاليًّا من خلال إعادة تعريف "إسرائيل" على أنها دولة "يهودية - ديمقراطية" وربط واشتراط الهوية الديمقراطية للدولة بصفتها القومية اليهودية ما يعني ملائمة "القيم الديمقراطية مع القيم اليهودية" بما يعززها ولا يتعارض معها، الأمر الذي وصفه بعض المعارضين لهذا القانون "بالديمقراطية الدينية اليهودية" فيما شبه البعض الأخر ما تسعى "إسرائيل" إليه يإقامة ما يشبه الجمهورية الإسلامية في إيران من حيث العلاقة بين الديمقراطية والدين".
وأضاف الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية: "وفقًا لصيغة القانون الأصلية التي طرحت للنقاش خلال عهد الكنيست السابقة "قبل الانتخابات الأخيرة" تلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات والاستثمارات الكبيرة لدعم وتطوير الاستيطان اليهودي داخل حدودها لكن الدولة لم تتعهد وفقًا للقانون بالبناء لصالح "القوميات" الأخرى".
وتابع: "ونصت الصيغة الأصلية على منح اللغة العربية "وضعًا خاصًّا" وإلغاء الوضع الحالي الذي يعرفها كلغة رسمية وحتى في الصيغة "الأكثر اعتدالاً" لم تحظ اللغة العربية بوضع اللغة الرسمية بل ابتدعت الصيغة "المعتدلة" مصطلحًا جديدًا يعرف اللغة العربية على أنها "لغة دولة" ما فهم حينه على أنه محاولة لتليين الموقف من اللغة العربية وتجاوز أزمة منحها (وضعًا خاصًّا)".
وأردف عيسى في توضيحه قانون "القومية اليهودية": "نص القانون على ضرورة اللجوء للقضاء والمحاكم للبت في الأمور والقضايا التي لا يوفر القانون القائم حاليًّا في إسرائيل ردًّا وجوابًا شافيًا عليها وذلك استنادًا لمعايير العدل والنزاهة والسلام القائم في موروث شعب إسرائيل بما يشبه ويماثل ما هو موجود في القانون القائم حاليًّا حول كل موضوع أو قضية تثار ولا تجد جوابًا لها في نص القانون الجديد (قانون يهودية الدولة)".
واستطرد: "ويدعو قانون "القومية اليهودية" إلى ربط واشتراط الطابع الديمقراطي للدولة بشروط ومعطيات ومرتكزات هويتها اليهودية وذلك من خلال ربط وثيقة "الاستقلال" بالهوية اليهودية للدولة.. ويهدف هذا القانون بالدفاع عن وضع ومكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي والى ترسيخ قيم إسرائيل كدولة قومية يهودية ديمقراطية في نص القانون الأساسي للدولة استنادًا إلى روح المبادئ التي تضمنها الإعلان عن إقامة دولة إسرائيل".