أرض كنعان_القدس المحتلة/كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن ما قالت إنه النص الكامل للتقرير الذي سيعرض على الاتحاد الأوروبي، ويتضمن توصيات للضغط على إسرائيل في حال امتنعت عن العودة للمفاوضات، بالإضافة لتشديد العقوبات عليها بسبب الاستيطان.
ونشرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، صورة للنص الكامل للتقرير الأوروبي باللغة الإنجليزية، إضافة لملخص باللغة العبرية تضمن أهم بنود التقرير، مبينة، أن دبلوماسيًا في الاتحاد الأوروبي أكد وجود فرص قوية لإقرار الاتحاد الأوروبي لهذه التوصيات والمصادقة عليها.
وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته، إن الاتحاد الأوروبي لا يشتري توضيحات نتنياهو بعد الانتخابات، مضيفًا، أن الاتحاد يعتبر أن “إسرائيل” تنتهي عند حدود الخط الأخضر، ومحذرًا، من أن استمرار نشاطاتها شرقي الخط الأخضر سيؤثر على منظومة العلاقات التي تربط الطرفين.
وتضمن التقرير 40 توصية ستزيد الحكومة اليمينية المتوقعة في إسرائيل من جدية الاتحاد الأوروبي في تبنيها وتنفيذها، وقد تم تسليمه لمؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ليتم مناقشته خلال الأيام القليلة القادمة.
وبحسب موقع يديعوت أحرنوت، فإن أبرز التوصيات تمثلت بتعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لتنسيق الاستراتيجية الفلسطينية الخاصة بشرقي القدس، والضغط لإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية فيها، وتعزيز وتقوية موقف محافظ القدس الذي يعتبر ممثلاً لمنظمة التحرير بالمدينة.
وأوصى التقرير الصادر عن ممثلي الاتحاد الأوروبي في القدس، بدعم إعادة فتح مبنى بيت الشرق الذي أغلقه الاحتلال عام 2001، وتعزيز قدرات المستشفيات الفلسطينية في شرقي القدس، وتأييد منظمات المجتمع المدني “التي لا تدعم العنف” واستضافتها داخل القنصليات الموجودة في المدينة حتى فتح المؤسسات المغلقة.
كما دعا إلى اتخاذ خطوات إضافية تهدف إلى وسم البضائع المنتجة في المستوطنات والواردة للأسواق الأوروبية، ودراسة إمكانية اتخاذ إجراءات ضد مستوطنين عنيفين وضد من يدعون للعنف، بالإضافة لتعزيز الوسائل المتبعة لزيادة وعي وإدراك الأفراد ورجال الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي حول المخاطر المرتبطة والكامنة في ممارسة النشاطات الاقتصادية أو المالية داخل المستوطنات.
وأوصى، بإصدار وثيقة توصيات للعاملين في قطاع السياحة حتى يمتنعوا عن دعم مشاريع وأعمال يملكها المستوطنين داخل شرقي القدس، ودعوة إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على تنقل الأفراد والبضائع بين القدس والضفة الغربية، ودعوتها كذلك إلى وقف التمييز ورفع القيود الخاصة بلم شمل العائلات.
واقترح التقرير أيضًا، ضمان تواجد ممثلي الاتحاد الأوروبي في كل حالة وموقع يواجه خطر هدم بيوت بالقدس الشرقية أو إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها، خاصة في منطقة E1 القريبة من مستوطنة “معالية أدوميم”، وكذلك التواجد في المحاكم الإسرائيلية خلال بحثها للالتماسات التي يقدمها الفلسطينيون ضد هدم منازلهم.
ودعا إلى ضمان تدخل ممثلي الاتحاد الأوروبي في كل حالة اعتقال يتعرض لها فلسطينيين على خلفية نشاط سياسي أو اجتماعي أو ثقافي غير عنيف، وتقديم مساعدات قانونية للعائلات الفلسطينية التي تواجه منازلها خطر الهدم، والامتناع عن الاجتماع أو الالتقاء بمسئولين رسميين إسرائيليين تقع مكاتبهم في شرقي القدس.
كما أوصى، بتنظيم نشاطات الاتحاد الأوروبي في شرقي القدس قدر الإمكان، واستضافة شخصيات فلسطينية رسمية في مكاتب الاتحاد الأوروبي فيها، ومحاولة الاستغناء عن المرافقة الأمنية الإسرائيلية أو مرافقة إسرائيليين لموظفي الاتحاد والشخصيات الأوروبية أثناء زيارتهم لشرقي القدس والبلدة القديمة .
ودعا التقرير، لدعم الاقتصاد في شرقي القدس والدعوة لإعادة فتح الغرفة التجارية العربية هناك، وإظهار القلق الشديد لغياب البنية التحتية والخدمات المناسبة، ودعوة “إسرائيل” إلى اعتماد المناهج التعليمية الفلسطينية في مدارس شرقي القدس.
كما أوصى، بتقديم تقديم المساعدة بما يضمن وجود الفلسطينيين ضمن خطط التطوير الحضري بشرقي القدس، ودعوة إسرائيل إلى تسهيل عمل أدلاء السياحة الفلسطينيين فيها.
وأشار التقرير إلى أن عام 2014 كان الأصعب على شرقي القدس منذ نهاية الانتفاضة الثانية، كما حذر من جولة جديدة من العنف والاستقطاب في ظل التدهور الميداني السريع الذي تعيشه المنطقة.