أرض كنعان/ غزة/ قال رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد الله، انه لن تكون إلا دولة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها على حدود الرابع من حزيران 67 ، مضيفا " لن نقبل بفصل أو عزل غزة عن الدولة الفلسطينية".
وأضاف الحمد الله خلال مؤتمر صحفي أمام فندق الموفمبيك فور وصوله غزة اليوم الأربعاء،" ان هذه الزيارة تهدف لتكريس المصالحة والبدء بحوار شوامل، وقال" سنعمل على استئناف حوار وطني شامل مشجع يعالج كافة القضايا يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية للتكاتف والتوحد وإنقاذ الشعب الفلسطيني وإعادة الوحدة للشعب ومؤسساته في مواجهة مخططات الاحتلال والعمل على إنهائه".
وتابع "إن المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تتطلب منا التوحد والالتفات نحو المساعي الوطنية لإنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدراتنا والانتصار لحقوق شعبنا العادلة، والمضي قدما في تعزيز الوحدة وحث الخطى نحو انتخابات رئاسية وتشريعية".
وأضاف"إن المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تتطلب منا التوحد والالتفات نحو المساعي الوطنية لإنهاء الاحتلال عن أرضنا ومقدراتنا والانتصار لحقوق شعبنا العادلة، والمضي قدما في تعزيز الوحدة وحث الخطى نحو انتخابات رئاسية وتشريعية".
وأكد أن زيارته تعتبر "مهمة وطنية كبرى وأولوية قصوى هدفها طي صفحة الانقسام"، مشددا على رفض الانفصال وبذل كل جهد لتحقيق الشراكة الكاملة.
واشار إلى أن أبرز القضايا التي سيتم معالجتها خلال زيارته قضايا الموظفين المدنيين بعد بلورة خطة عربية- دولية (الورقة السويسرية) بما يحقق العدالة والإنصاف للموظفين.
وتابع "الحكومة لا تتعامل بتمييز، بل وفق للقوانين واللوائح الفلسطينية وفي إطار اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ"، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة جميع الموظفين القدامى في غزة لحصر المتواجدين في الوطن ومنح من هم خارجه مهلة للعودة وحصر من وصل لسن التقاعد وأن من يرفض العودة سيعتبر مستنكفا، وأنه سيتم العمل حسب الموازنة المتوفرة لاستيعاب من تم تعيينهم من موظفي ما بعد 2007 وخاصةً في قطاعي الصحة والتعليم بما يضمن استمرارية الخدمات فيهم.
وأكد الحمد الله ضرورة إيجاد حل مرحلي عاجل لقضية الموظفين المدنيين. قائلا "لن يترك أحد في الشارع وسنجد حلولا لجميع الموظفين وهذا وعد"، مبينا أن ذلك يتحقق بضرورة تسليم المعابر وجباية الضرائب على يد حكومة الوفاق لتمكينها من السيطرة على القطاع وإطلاق العنان لبناء مؤسسة واحدة وحث الدول على الوفاء بالتزاماتها لإعادة إعمار غزة.
ولفت إلى قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن الموازنة وترشيد النفقات والرواتب، مشيرا إلى أنه تم رصد 800 مليون دولار لإعادة اعمار غزة و300 للمشاريع التطويرية الاعتيادية.
وذكر أن الحكومة ركزت في جهودها على إعادة الوحدة وصبت اهتماماتها بتقديم الخدمات الأساسية العاجلة وتخصيص الأموال اللازمة لإغاثة المتضررين والمؤسسات، معربا عن أمله في استمرار الدعم العربي والدولي للسلطة الفلسطينية لتنفيذ مزيد من المشاريع التطويرية في غزة وترسيخ المؤسسة الواحدة القادرة على تقديم الخدمات الأساسية وإيجاد حلول لكافة الأزمات بما فيها أزمة الكهرباء بما يلبي احتياجات المواطنين ويحفز الاقتصاديين.
وأكد ان "المصالحة وإعادة الوحدة للمؤسسات وتحمل المسؤولية لشعبنا هما السبيل الوحيد لتحصين مشروعنا الوطني، بل إن المقاومة الحقيقية للاحتلال وتوحدنا هو الرد العملي على عدوانه وتداعياته والمدخل الأساسي لكسر الحصار عن غزة وتمكين شعبها من العيش بحرية وكرامة ولشعبنا بغزة". كما قال.
وقال "إننا لن نقبل بفصل غزة أو عزلها ولن تكون دولتنا إلا وقطاع غزة في قلبها دولة فلسطينية واحدة موحدة على كامل الأراضي على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمتها".
ووصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، برفقة وزيري الصحة جواد عواد ، ونائب رئيس الوزراء ووزير الثقافة زياد أبو عمرو، قطاع غزة قادماً من الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال قطاع غزة.