أرض كنعان_الضفة المحتلة/دعت المجموعة العربية للتنمية والتمكين الوطني، والتي تتخذ من جنيف مقرا لها، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الى التدخل العاجل لتوفير الحماية القانونية والإنسانية والجسدية للأسرى الفلسطينيين، في ظل تردي أوضاعهم واستمرار التحريض الإسرائيلي عليهم قبيل وبعد الانتخابات. إذ زج بالأسرى الفلسطينيين خلال الدعاية الانتخابية في محاولة لاستدراج الصوت الإسرائيلي من قبل اليمين المتطرف, مما يعكس حجم الاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بوضع الأسرى وحقوقهم الأساسية والإنسانية.
وأعربت المجموعة عن خشيتها من خطورة تلك التحريضات وانعكاساتها السلبية على حياة الأسرى الفلسطينيين وأوضاعهم الصحية وظروفهم المعيشية وحقوقهم الإنسانية داخل السجون الإسرائيلية.
وقالت المجموعة العربية في بيانها: أن التحريض من قبل الوزراء والنواب والسياسيين الإسرائيليين بحق الأسرى قد تصاعد بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية، ووجد آذانا صاغية وتجاوبا كبيرا في ترجمته من قبل العاملين في المؤسسة الأمنية وادارة مصلحة السجون. الأمر الذي انعكس على مجمل الأوضاع داخل السجون وفاقم من معاناة الأسرى وأدى الى تدهور الأوضاع الحياتية هناك.
وأضافت: أن تردي الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية، والتصعيد الخطير الذي تنتهجه ادارة السجون وقوات القمع التابعة لها وما تعرف بقوات ( نخشون وميتسادا ودرور)، وتصاعد الانتهاكات والاجراءات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين ومصادرة أبسط حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، يشكل خطرا حقيقيا على حياتهم وأوضاعهم الصحية.
وأعرب رئيس المجموعة العربية "محمد يحيى شامية" عن بالغ قلقه من اتساع التصريحات العنصرية بحق الأسرى وتنامي التحريض الإسرائيلي ضدهم، وتردي أوضاعهم داخل السجون، داعيا المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل والفوري لوضع حد للاستخفاف والاستهتار الإسرائيلي بحقوق الأسرى الفلسطينيين، وتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم بما يقيهم من خطر الموت أو الاصابة بالأمراض والاعاقات بأنواعها المختلفة.
والزام اسرائيل باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعاملها مع الأسرى المحتجزين في سجونها، خاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فلقد ألزمت المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة الدولة الحاجزة باتخاذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين.
وأن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية والنظافة الدائمة، وغيرها من الحقوق الأساسية.
ويخشى الفلسطينيون ونشطاء من أجل الدفاع عن الأسرى وحقوق الإنسان من ترجمة التصريحات التحريضية التي صدرت قبيل الانتخابات الإسرائيلية، وتصاعد الاجراءات القمعية بحق أكثر من (6500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي عقب الاعلان عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية وفوز اليمين المتطرف.