أرض كنعان_الضفة المحتلة/قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رافت انه لا صحة للانباء التي تحدثت عن تاجيل قرار المجلس المركزي بوقف التنسيق الامني و وقف التعامل مع اتفاق باريس الاقتصادي .
وقال رافت في تصريح صحفي ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وهي الجهة المخولة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي ستبحث تنفيذ القرار في اول اجتماع لها بمدينة رام الله.
ونفى رافت الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام حول قرار فلسطيني بتاجيل تنفيذ القرار الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية مشيرا الى ان الانتخابات الاسرائيلية شان داخلي في اسرائيل ولا شان للقيادة الفلسطينية به مشددا على ان الموضوع سيكون على جدول اعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة في اول اجتماع لها.
واكد رافت ان ادراج قرار المجلس المركزي على جدول جلسات اللجنة التنفيذية سيكون بهدف تنفيذ القرار وفق قانون منظمة التحرير التي تعتمد عادة قرارات المجلس المركزي.
وكانت مصادر فلسطينية وغربية قد اشارت الى ان تنفيذ قرار المجلس المركزي يحتاج الى موافقة الرئيس محمود عباس الذي يجب ان يصدر مرسوما او قرارا للاجهزة الامنية بوقف التنسيق الامني تطبيقا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فيما اشارت مصادر ذاتها الى توجيه الادارة الامريكية تحذيرا للقيادة الفلسطينية بانها ستقطع العلاقات نهائيا مع السلطة حال اتخاذ قرار بتنفيذ قرار المركزي لوقف التنسيق الامني.