أرض كنعان/ غزة/ قال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ظهر الأحد إن ما لديها من معلومات يشير إلى إمكانية معالجة السلطة الفلسطينية لجزء من الإشكاليات في قطاع غزة وتوفر موازنات لها.
واستدركت الجبهة في بيان جماهيري لها وصل وكالة أرض كنعان نسخة عنه "لكن هناك قرار سياسي ولوبي له مصالحه الخاصة بتهميش القطاع وبقاء الوضع على ما هو عليه".
ودعت الجبهة فصائل العمل الوطني والإسلامي لاجتماع طارئ لبحث الأوضاع المتدهورة في القطاع وسبل معالجتها، مؤكدة أن القطاع يعاني وضعًا هو الأسوأ منذ العدوان الأخير، في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه وإغلاق المعابر، وتعطيل عملية الاعمار واستمرار الانقسام، وعدم قيام حكومة التوافق بمهامها المطلوبة.
وأكدت على ضرورة توحيد قنوات الإغاثة وتجنيبها تجاذبات طرفي الانقسام، وضمان وصولها إلى مستحقيها.
كما دعت للتوافق على دعوة وطنية لتخفيض رسوم الدراسية في الجامعات لـ50% من قيمتها الحالية ولمدة عام، نظرًا للظرف الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه سكان القطاع، وتعزيز صندوق الحالات الاجتماعية ليستوعب طلاب أكثر.
ودعت أيضًا السلطة ورئيسها محمود عباس لضخ الأموال المخصصة لإغاثة قطاع غزة كمأكل ومشرب وطبابة فورًا لمرافق القطاعات الخدماتية والاقتصادية بما يسمح بإدارة عجلة الاقتصاد وتجنيب القطاع وأهله المزيد من المآسي.
وشددت على ضرورة صرف وزارة الشئون الاجتماعية مخصصات الشئون للمواطنين الفقراء بشكل شهري، واعتبار هذا الموضوع أولوية في الصرف قبل رواتب الموظفين، ارتباطًا بأن أكثر من 50% من أهالي قطاع غزة لا يوجد لهم دخل مالي سوى هذا المخصص.
واعتبرت أن آلية صرفه كل ثلاث شهور أو تأخيره تحت مبررات الأزمة المالية سيؤدي إلى تفاقم معاناة هؤلاء.
وجددت الجبهة الشعبية تأكيدها على ضرورة اعتماد شهداء عدوان ( 2008-2009/2012/2014)، وهي إحدى المشكلات التي يعاني منها القطاع.
ودعت لتشكيل لجان شعبية من فصائل العمل الوطني والإسلامي يكون دورها تعزيز الثقافة الوطنية ونشر الوعي المجتمعي اتجاه الجريمة ومخاطرها، ومطاردة عصابات الجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الشرطية بالقطاع.
وطالبت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لفصائل العمل الوطني والإسلامي تتابع ملف الحصار وإعادة الإعمار ومعالجة أزمة الكهرباء، وملفات المصالحة، وتعتبر أي قرار بالمواجهة مع الاحتلال هو قرار وطني جمعي لا يجوز لأحد التفرد به، كما لا يجوز لأحد التفرد بالقرارات السياسية.
وناشدت الأونروا والمؤسسات الأهلية وحكومة التوافق للقيام بواجباتها بتخصيص موازنة خاصة لتمويل قطاع الشباب والخريجين العاطلين عن العمل، من خلال برنامج مشاريع صغيرة.
ولفتت إلى أن هذا البيان بمثابة نداء وطني عاجل لإنقاذ أبناء قطاع غزة من براثن التهميش والإهمال والجوع والفساد والانقسام والمناكفات السياسية، منبهة إلى أن "الأوضاع لا تُحتمل وأبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعاً، ومسئولية تعزيز صمودهم، وحل إشكالياتهم المتفاقمة مسئوليتنا جميعًا".
وأشارت الجبهة إلى سلسلة الحوادث الأخيرة في القطاع والتي تنذر بعودة مربع الفلتان الأمني من جديد، في ظل واقع معيشي لا يطاق لم تعطيه الجهات الرسمية والحكومية أي أهمية رغم خطورته.
وبينت أن نسبة البطالة والفقر والتضخم وصلت إلى معدلات قياسية، دفعت إلى تنامي الشعور بالإحباط والغضب بين الأهالي، فضلاً عن عدم ثقتهم بوعودات وقرارات وإجراءات الجهات المسئولة.
ونبهت إلى أن هذا الواقع يحمل مخاطر حقيقية سيعرض بيئتنا الداخلية لمشكلات جمة في حال لم يتم مواجهتها، أبرزها محاولات الاحتلال الإسرائيلي اختراق الجبهة الداخلية.
ولفتت الجبهة إلى أن هذا سيجعل من غزة تربة خصبة للجريمة المنظمة والتي لم تشهدها منذ زمن طويل، و"الأفكار الظلامية" مأوى لكثير من الشباب المحبط، وهذا سيشكّل خطرًا حقيقًا على المشروع الوطني الفلسطيني، ومباشراً على قوى المقاومة بغزة.
وأكدت أن هذه الحقائق المفزعة تتطلب من الجميع تحمل مسئولياته في حماية وتعزيز الجبهة الداخلية بوصفها أساس لحماية مشروعنا الوطني التحرري، عبر إجراءات عاجلة دعت للتداعي فورًا لمناقشتها وتنفيذها.