أرض كنعان/ رام الله/ من المقرر أن يعقد المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، مطلع الشهر المقبل، اجتماعا لبحث ملفات مصيرية متعلقة بوجود السلطة والاتفاقيات الموقعة مع الجانب "الإسرائيلي".
وأكد بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن المجلس سيعقد جلسته المقبلة وسط ملفات تتعلق بالوضع الفلسطيني الداخلي والخارجي.
وأوضح الصالحي, " أن الاجتماع سيناقش بصورة أساسية كافة التطورات السياسية التي جرت على الساحة وتتعلق بطبيعة الصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي".
وذكر أنه سيتم مناقشة وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله مع الجانب "الإسرائيلي"، وكذلك وضع السلطة ومبرر وجودها في ظل العقوبات "الإسرائيلية" التي تمارس عليها من حجز للأموال وحصار اقتصادي خانق.
واعتبر أن اجتماع المجلس المركزي فرصة حقيقية وإيجابية لوضع حلول لملفات وعقبات كبيرة على الساحة الداخلية بما فيها ملف المصالحة المتعثر، وسبل دعم أهلنا في قطاع غزة والإسراع في إزالة كل العقبات لإعادة تنفيذ مشاريع الإعمار.
ودعت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير إلى عقد المجلس المركزي الفلسطيني خلال الشهر الجاري، وذلك "لبحث جميع التطورات والتحديات الراهنة وسبل مواجهة السياسة الإسرائيلية في القدس وعلى صعيد الاستيطان وكذلك التحرك السياسي القادم والتقدم في تفعيل دور المحكمة الدولية، وسواها من القضايا".
يشار إلى أن المجلس المركزي هو الحلقة الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وله صلاحيات اتخاذ القرارات في حال غياب أو عدم انعقاد المجلس الوطني، الذي يشكل أعلى سلطة في النظام السياسي الفلسطيني.