أرض كنعان/ وكالات/ قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد، بحبس نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، لمدة عام ونصف العام مع الشغل بتهمة "الإساءة" للعلاقات مع الإمارات.
وقال عضو هيئة الدفاع عن بني إرشيد المحامي عبد القادر الخطيب إن المحكمة قضت بالسجن على بني ارشيد ثلاثة أعوام، ثم خفضتها إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، على أن يكون القرار قابلا للتمييز (الاستئناف).
وأكد الخطيب أن الهيئة تتجه للطعن على القرار "السياسي، خصوصا مع (تفصيل مدة الحكم) لكي يحرم بني ارشيد من ممارسة حقوقه السياسية كالترشح للانتخابات، حيث نص القانون الأردني على حرمان من صدر بحقه أحكام تتجاوز السنة والنصف من الترشح للانتخابات النيابية".
وكتب بني ارشيد، على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" نقدا للإمارات العربية بسبب تصنيفها لجماعة الإخوان المسلمين كجماعة "إرهابية"، ما أدى إلى توقيفه أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ووصف بني ارشيد في منشوره الذي كتبه في السابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حكومة الإمارات بـ"الراعي الأول للإرهاب"، وقال إنها "تفتقد لشرعية البقاء أو الاستمرار وتنصب نفسها وصياً حصرياً لمصادرة إرادة الشعوب وتشكل اختراقاً لهوية الأمة وتدميراً لمصالحها وتمارس أبشع أنواع المراهقة السياسية والمقامرة الفرعونية في كازينو الأجندة الصهيونية".
وفي بيان لها بعد قرار المحكمة قالت جماعة الإخوان المسلمين إن القرار مدان ومرفوض ومستجن.
وجاء في البيان أن "الحكم القامع للحريات ومصادر لحقوق المواطن ودليل على تنكب النظام الرسمي عن الإصلاح القائم أولاً وقبل كل شيء على حقوق المواطنين وإرادتهم الحرة وكرامتهم".
وأكد على أن جماعة الإخوان المسلمين "التي تتعرض لأنواع عديدة وجديدة من الاستهداف المتصاعد ستمضي في طريقها، ثابتة على منهجها، ولن تعبأ بهذه المظالم التي لا تصب في مصلحة البلد ومنعته وتماسكه في وجه التحديات".
