أرض كنعان_وكالات/قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" محمد الشولي إن الحكومة اللبنانية اعتبرت اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان "نازحين"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية.
وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في المؤسسة محمد الشولي في تصريح صحفي "أنه إذا ما تمّ اعتبارهم لاجئين فلبنان ملزمة بالقوانين الدولية التي تراعي حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
واعتبر أن هذه أولى المشكلات القانونية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، مشيرًا إلى أن الحكومة اللبنانية لم تضع سياسة أو آلية واضحة للتعاطي مع هذا الملف.
وتابع "بيروت تعتمد السياسات الانتقائية في تجديد إقاماتهم، على أساس أنهم لاجئون والأزمة في سوريا مستمرة، مبينًا أنه كان على الحكومة اللبنانية أن تمنح هؤلاء اللاجئين الإقامات، وتستمر على الأقل لمدة سنة باعتبار أن الأزمة طويلة".
واستدرك "لكن الحكومة بين الحين والآخر، تغير من سياساتها خاصة دوائر الأمن العام، فأحياناً تصدر قراراً بتجديد الإقامات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن اللاجئ الفلسطيني يتقدم للحصول على الإقامة فتستمر الإجراءات أحياناً شهراً أو شهرين، وعندما يستلمها يجد أن المدة الممنوحة له قد شارفت على الانتهاء.
ولفت إلى أن الفلسطيني اللاجئ يعاني من مشكلات في عملية التنقل من منطقة إلى أخرى، فلا يُمنح الفلسطيني تصريحاً بالدخول إلى المخيمات من قبل الجيش اللبناني وحواجزه على المداخل، إلا إذا كانت لديه إقامة.
وأضاف المسؤول الفلسطيني "بالتالي، عدم وجود إقامة يحرمهم من الحصول على تصريح دخول للمخيمات، والنسبة الكبيرة من هؤلاء اللاجئين لجؤوا إلى أقربائهم في المخيمات الفلسطينية".
وعزا قرارهم هذا إلى مشكلات السكن في لبنان وتكلفته المرتفعة؛ والمخيمات وإن كانت مزدحمة بظروفها الصعبة من ناحية البطالة وضيق العيش، لكنها استوعبتهم لحين حلّ الأزمة.
وأوضح أن المشكلة التي تواجههم في التنقل من منطقة إلى أخرى ترجع للتعقيدات والمماطلة في منحهم أوراقهم الثبوتية أو إقاماتهم، لافتًا إلى المشكلة التي يعاني منها الطلاب الفلسطينيون من سوريا الذين وصلوا إلى لبنان ووجدوا أنهم لا يمكنهم إكمال دراستهم سواء ثانوية أو جامعية أو حتى الشهادة المتوسطة إلا إذا كانت لديه إقامة.
وبّين الشولي أن الطلاب يواجهون مشكلة إقاماتهم غير المجددة، أو في طور التجديد أو أنها معلقة وغيرها، قائلاً: "مما يضطر الطالب اللاجئ إلى ترك الدراسة أو عدم خضوعه لتقديم الامتحانات الرسمية التي تحصل مرة واحدة في السنة، فتضيع السنة عليه".
ونوه إلى أن المواليد الجدد لا يمكن تسجيلهم في الدوائر الرسمية اللبنانية والحصول على شهادة ميلاد لهم إلا إذا كان الوالد يمتلك إقامة، "فالمولود الذي عمره سنة أو أكثر، حتى الآن ليس لديه شهادة ميلاد رسمية صادرة من الدولة اللبنانية تمكن هذا اللاجئ من توثيقها في ملفاته لاحقاً في دوائر النفوذ السورية".
ولفت إلى أنه ما زال القرار لدى أجهزة الدولة اللبنانية بعدم فتح الحدود أمام جميع الوافدين، سواء كانوا سوريين أو فلسطينيين من سوريا، إلا بشروط معقدة؛ كأن يكون هذا الوافد أو اللاجئ قادماً إلى لبنان بقصد المغادرة عبر المطار ومعه تذكرة سفر، أو أن يكون طالباً ومنتسباً إلى جامعة ومعه تكلفة الرسوم الجامعية.
كما قال "أو أن يكون قادمًا للعلاج في أحد مستشفيات لبنان، باعتباره يحتاج إلى عمليات جراحية، أو تاجراً ويمتلك بعض العقارات".
وأفاد أن هناك تعقيدات شديدة جداً للسماح لهم، فإذا غادر أحدهم الحدود من لبنان إلى سوريا لن يستطيع العودة.
كما بيّن أن أغلب العائلات مشتتة، خاصة بعد صدور قرار بعدم السماح بالعودة للأشخاص، فهناك أفراد ذهبوا إلى سوريا لتسوية أوضاعهم القانونية أو لتصديق مستنداتهم في الدوائر الحكومية في سوريا وتركوا عائلاتهم في لبنان، فبقي الأب والأم في سوريا والأطفال في لبنان والعكس صحيح.