أرض كنعان/ متابعات/ وقفت الطفلة الفلسطينية ملاك الخطيب (14 عاما) ظهر اليوم الأربعاء للمرة الرابعة أمام قاضي محكمة عوفر الإسرائيلية غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، لتستمع إلى قرار حبسها شهرين بتهمة إلقاء الحجارة على جنود إسرائيليين أثناء خروجها من المدرسة.
ورغم تماسكها في جلسات المحاكمة الماضية، قال والدها علي الخطيب وهو يعود بدونها إلى البيت "كنا نتوقع الإفراج عنها، وهي أيضا، لذا راحت تبكي عندما قرر الاحتلال حبسها رغم صغر سنها".
وتعد ملاك أصغر الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، حيث اعتقلت في اليوم الأخير من العام الماضي عند حاجز عسكري قرب مدرستها في قرية بتين شرق رام الله، ووجهت لها سلطات الاحتلال تهمة رشق الحجارة وحيازة سكين.
راحت تبكي..
وقال والدها "حضرت ملاك إلى المحكمة اليوم متعبة، وتبدو عليها آثار الإرهاق والبرد الشديد.. حاولنا إعطائها معطفا وبعض النقود لكن المحكمة رفضت (..) سمحوا لنا بكلمتين معها، أخبرتنا بأنها بخير وأن الأسيرات في المعتقل يعتنين بها، وراحت تبكي".
ويضيف والدها تعليقا على التهم الموجة إليها، إن ملاك تذهب عادة للاستمتاع بالربيع والمشي في الحقول خاصة في الأيام المشمسة، وهي تحب التقاط الزهور وجمعها، وهذا ما حاولت فعله فقط لدى خروجها من المدرسة.
وتقع مدرسة ملاك قرب شارع التفافي بجانب قرية بتين، وتسميه إسرائيل شارع 60 ويقطعه المستوطنون.
وتقول خولة الخطيب -والدة ملاك- إن ابنتها التي تدرس في الصف الثامن خرجت إلى المدرسة ومعها دفتر وقلم فقط لتقديم امتحان اللغة الإنجليزية الأخير في الفصل الأول، وعندما خرجت مع زميلاتها اعتقلها الاحتلال.
ونقلت الطفلة إلى مركز بنيامين للتحقيق قرب رام الله قبل تحويلها للاعتقال في سجن هشارون الإسرائيلي، وأبلغت السلطات الإسرائيلية الأجهزة الفلسطينية باعتقالها وشكل الخبر صدمة لعائلتها.
طفلة جريئة
وعندما قالت والدتها للضابط الإسرائيلي يوم اعتقالها "إنها طفلة لا تحمل سكينا ولا تضر أحدا"، قال "إنها فتاة جريئة وتعرف ماذا تفعل".
محامي الطفلة جواد بولس قال إن سلطات الاحتلال قررت حبس ملاك شهرين وتغريم عائلتها بمبلغ ستة آلاف شيكل (قرابة 1500 دولار) بتهمة إلقاء الحجارة وحيازة سكين.
لكن بولس قال للجزيرة نت إن اعتقال ومحاكمة الطفلة ملاك يندرج أيضا ضمن السياسة الإسرائيلية المخالفة للمواثيق الدولية في تعاملها مع الأطفال والقاصرين المعتقلين.
وأوضح أن إسرائيل تحتجز الأطفال في نفس الظروف والأساليب التي يعتقل فيها البالغون منذ لحظة اعتقالهم، مرورا بمرحلة التحقيق معهم وأثناء محاكمتهم بطريقة تنم عن عقلية انتقام وتعتمد السجن الفعلي كوسيلة عقاب.
وقال بولس إن المحاكم الإسرائيلية لا تأخذ بعين الاعتبار الضرر الناجم عن عملية اعتقال الأطفال واحتجازهم وما تتركه هذه التجربة من آثار قاسية عليهم.
وبحسب المحامي، فإن المحاكم الإسرائيلية تسوغ لنفسها القضاء بأحكام مجحفة على الأطفال المعتقلين، وقال إن ملاك الخطيب قد تعتبر محظوظة أمام ما يواجهه أطفال آخرون من أحكام طويلة لتهمة مشابهة.
أطفال معتقلون
وكان فرع فلسطين في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قد اعتبر في تقرير حمل عنوان "عام 2014 الأسوأ بالنسبة للأطفال الفلسطينيين"، أن الاحتجاز العسكري والحبس الانفرادي من أسوأ الظروف التي يواجهها الأطفال الفلسطينيون، خاصة في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا إلى أن الاعتقال العسكري حقيقة واقعة لمئات الأطفال الفلسطينيين كل عام، الأمر الذي يلحق بهم عنفا جسديا ونفسيا ويعيق تعليمهم، ويؤثر على صحتهم العقلية، ويضع أسرهم تحت ضغط كبير.
وحسب إحصاءات الحركة، بلغ متوسط عدد الأطفال الفلسطينيين رهن الاعتقال العسكري الإسرائيلي 197 طفلا شهريا، دون تغيير إلى حد كبير عن عام 2013 الذي بلغ فيه متوسط اعتقال الأطفال الشهري 199 طفلا.