أرض كنعان_وكالات/طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسميا من طاقم قيادي فلسطيني، يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين، البحث جديا بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل في المرحلة المقبلة، واقتصارها فقط على «الأمور الحياتية»، على أن تبقى جهة الاتصال الوحيدة لدى هيئة الشؤون المدنية، كرد على عقاب إسرائيل بوقف تحويل عوائد الضرائب، وضمن استعداداته لتقديم طلب جديد لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال.
ياتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه أفيغدور ليبرمان وزير خارجية تل أبيب لـ «تفكيك السلطة» بصيغتها الحالية، والبحث عن «بديل ملائم» لقيادتها.
وحسب ما قاله مصدر فلسطيني مطلع فإن هناك تقييما يجريه مسؤولون فلسطينيون بينهم مستشارون للرئيس وأعضاء في اللجنة التنفيذية ومسؤولون أمنيون، يدور حول وقف التنسيق مع إسرائيل، خاصة في مجال الأمن، والإبقاء على قناة اتصال وحيدة هي «هيئة الشؤون المدنية».
وعلمت المصدر ان ما تمخض عن التقييمات الأولية للجنة، يفيد بأن السلطة بإمكانها التوقف عن «التنسيق الأمني» دون أن يكون لذلك ضرر عليها. وقال المصدر إن اتخاذ هذه الخطوة بات «قاب قوسين أو أدنى»، وإن الجميع ينتظر في هذا الشأن قرارا سياسيا يصدره الرئيس عباس، وتلتزم به كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
وستوقف السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية والمدنية أي عمليات اتصال حال جرى اتخاذ القرار، إلا في إطار الخدمات الإنسانية، ويقول المصدر إن شيئا من هذا القبيل أبلغ في وقت سابق لمسؤول إسرائيلي رفيع، لنقله إلى الحكومة الإسرائيلية.
وكان الرئيس عباس قد هدد بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال عرقلة التوجه الفلسطيني الجديد إلى مجلس الأمن الدولي بطلب الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وأشار إلى أنه سيقوم بطرح الطلب مجددا على مجلس الأمن خلال أيام. وقال في تصريحات صحافية «سنوقف التنسيق الأمني تماما في حال وضعوا العراقيل أمامنا مرة أخرى في مجلس الأمن، وسنحمل السلطة الإسرائيلية مسؤوليتها على رام الله بالكامل باعتبارها سلطة احتلال، وهو ما لن تطيقه لا إسرائيل ولا أمريكا».