أرض كنعان/ غزة/ قال الناطق باسم حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي مشير المصري إن جلسة المجلس التشريعي التي عقدت أمس في مدينة غزة تتفق مع القانون الفلسطيني ومنسجمة مع اتفاق المصالحة الوطنية.
واعتبر المصري إن "تعطيل المجلس التشريعي غير مبرر من قبل حركة فتح وتتحمل مسؤوليته".
وقال "كان مفترض ان يعقد المجلس التشريعي بعد شهر من تشكيل حكومة اتفاق الشاطئ وفتح تواصل المماطلة منذ شهور ليبقى عباس الرئيس الفلسطيني مستفرد بالقرار السياسي وتبقى الحكومة دون محاسبة او متابعة".
وأكد القيادي في حماس والذي حضر الجلسة تحت قبة البرلمان في غزة "أجرينا مباحثات عديدة واستنفذنا الوقت المناسب لإقناع فتح بعودة نوابها المستنكفين تحت قبة البرلمان ولكنها للاسف أصرت على بقاء المجلس التشريعي معطل لأسباب حزبية وفئوية وهذا لا ينسجم مع القانون".
وطالب المصري الفصائل الفلسطينية بدعم جلسة التشريعي وليس انتقادها بقوله " المطالب من الفصائل الفلسطينية ان تنتقد من يعطل المجلس التشريعي وليس من يريد ان يفعل المجلس التشريعي لصالح الشعب الفلسطيني في الأوضاع الصعبة التي يمر بها ومحاسبة المسئول عن ذلك".