دعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء إلى تحرك عربي مساند لها لمواجهة حجز إسرائيل على أموال الضرائب الفلسطينية. وحثت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، على تقديم شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية ردا على قرار إسرائيل احتجاز وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكدت الحكومة ضرورة تحمل الدول العربية مسؤولياتها بتقديم شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية في عدة مناسبات لتفادي مخاطر تداعيات الإجراء الإسرائيلي. ونددت الحكومة بقرار الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية “التي هي أموال فلسطينية وليست منة من إسرائيل، إنما تقوم بجبايتها نيابة عن السلطة مقابل ما نسبته ثلاثة بالمئة من عوائد الضرائب”.
واعتبرت أن الإجراء الإسرائيلي “يمثل قرصنة على الأموال الفلسطينية”، مشيرة إلى أنها ستتوجه إلى المؤسسات الدولية للمطالبة باتخاذ إجراءات ملزمة وعاجلة تجاه الحملات والممارسات الإسرائيلية “العنصرية” لوقف استيلاء إسرائيل على مقدرات الشعب الفلسطيني وأرضه وموارده المالية.
وأعلنت إسرائيل السبت الماضي عن حجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بقيمة 128 مليون دولار عن الشهر الماضي، ردا على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وثائق للانضمام إلى 20 منظمة دولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.