أرض كنعان_وكالات/قررت إسرائيل رسميا اعتبار، العملية العسكرية التي شنتّها على قطاع غزة، في أغسطس/آب عام 2014 "الحرب الثامنة"، منذ قيامها، والأولى مع الفلسطينيين، وهو ما رآه مراقبون "خطوة استباقية"، لأي ملاحقـة "قانونية" و"سياسية"، وإعفاء جيش الإحتلال من أي تعويضات "مالية".
واعتبرت إسرائيل الخميس الماضي رسميا، العملية العسكرية التي شنتها ضد قطاع غزة في صيف عام 2014، وأطلقت عليها اسم "الجرف الصامد"، الحرب الثامنة منذ قيامها، والأولى مع الفلسطينيين، بحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي، موشيه يعالون إنّ قرار تسمية العملية العسكرية، بـ"الحرب"، جاء بسبب طول المدة الزمنية للعملية، وبسبب "فقدان الكثير من الجنود، الذين دفعوا الثمن الأكثر ارتفاعا في قتال حماس، كما قال.
وشنّت إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة، في السابع من يوليو/تموز الماضي، واستمرت لـ"51" يوما أسفرت وفق وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد أكثر من (2170)، وإصابة ما يزيد عن 11 ألفا آخرين.
فيما أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا.
ويقول عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة (خاصة) بغزة، والخبير في الشأن الإسرائيلي، إنّ إسرائيل دأبت، خلال معاركها ضد الفلسطينيين في القطاع والضفة على تسمية المعركة بـ"العملية العسكرية".
ويُضيف أبو عامر لوكالة الأناضول، أن إسرائيل تستخدم مصطلح (العملية العسكرية)، وهي أقل من حرب وأكثر من غارة واجتياح، في تسميتها للعمليات التي تشنها ضد الفلسطينيين، غير أنّها "أطلقت مصطلح الحرب على العدوان الأخير على قطاع غزة، لأكثر من سبب واستحقاق".
ويتابع أبو عامر: "أولا، العدوان الأخير على قطاع غزة، كان الأطول في تاريخ مواجهات إسرائيل سواء ضد الفلسطينيين، أو العرب، فطول المدة (51 يوما)، دفعها لإطلاق هذه التسمية، إضافة لعدد القتلى، فهو مقارنة بالمواجهات السابقة يعد رقما كبيرا".
ويرى أبو عامر، أن إسرائيل تهدف من وراء إطلاق مصطلح "الحرب" على "عدوانها الأخير" ضد قطاع غزة، إلى "أهداف غير معلنة، في مقدمتها، تشمل البعد القانوني والسياسي، واستباق أي ملاحقة لإسرائيل، وإجبارها على دفع تعويضات مالية، أو قانونية جراء حجم ما ارتكبته من جرائم".
واستدرك بالقول: "هذه التسمية ردا على انضمام فلسطين، إلى المحكمة الجنائية الدولية، فتسمية العدوان حربا، تعطي لإسرائيل هامش المناورة، والتنصل من أي تعويضات.
وطلب الفلسطينيون رسميا من الأمم المتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة"إسرائيليين" بتهمة ارتكاب "جرائم حرب".
وبعد يومين على توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور رسالة رسمية في هذا الصدد في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وهذا الطلب يفترض أن يدرسه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون على أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة خلال مهلة 60 يوما.
والمحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي مهمتها ملاحقة منفذي إبادة وجرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب.
الانضمام إلى المحكمة، يمكن أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة مسؤولين إسرائيليين، أمام القضاء الدولي بسبب دورهم في حروب مختلفة مثل حرب غزة صيف 2014، أو السلوك كطرف محتل.
ويرى "أنطوان شلّحت" الخبير في الشأن الإسرائيلي أن "تسمية العدوان، بالحرب الثامنة منذ قيام إسرائيل، والأولى مع الفلسطينيين، هدفه قانوني وسياسي".