أرض كنعان_غزة/أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت استهدافها للصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة حيث رصد المركز (61) حالة اعتقال للصيادين خلال العام المنصرم ، في المسافة المسموح لهم العمل فيها، و تم اعتقالهم بعد حاصرة قواربهم، و اطلاق النار صوبهم.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر" خلال صحفي بأن بوارج الاحتلال الحربية استهدفت الصيادين سواء بالاعتقال أو إطلاق النار وتحطيم المراكب كسياسة ممنهجة وليس عشوائية وذلك لفرض مزيد من الحصار والخناق على قطاع غزة ، ولمنع هذا القطاع الهام من الاستمرار في الحياة وبالتالي يصطف الصيادين ومن يعولون من أسرهم إلى قائمة البطالة ، ويزداد العبء على سكان القطاع وحكومته، حيث أن هذه المهنة تعتبر مصدر الرزق الأول للآلاف من سكان قطاع غزة.
وأضاف بأن الاحتلال يتعمد التعرض لمراكب الصيادين ومحاصرتها والطلب منهم عبر مكبرات الصوت بخلع ملابسهم كاملة، والسباحة نحو بوارج الاحتلال، حتى لو كان هذا الامر في فصل الشتاء القارص البرودة، ومن ثم صعدوهم الى مراكب الاحتلال واعتقالهم بعد تقييد ايديهم وعصب اعينهم .
وبين الاشقر الى ان الاحتلال واصل عمليات الاعتقال للصيادين حتى اليوم الاخير في العام الماضي، حيث شهد يوم الواحد والثلاثين من ديسمبر عملية اختطاف لثلاثة صيادين بعد مطاردة مركبهم في جنوب القطاع وهم: محمد ناهض بصلة (20) عاما , محمد هشام النحال (23) و إياد عثمان النحال 25 عاما من سكـان رفح ، واقتيادهم الى جهة مجهولة .
وأشار الأشقر الى ان الاحتلال يستغل حاجة هؤلاء الصيادين الى الصيد، بابتزازهم للارتباط مع المخابرات الإسرائيلية والعمل كعملاء لهم، وذلك بعد اصطحابهم الى ميناء أسدود للتحقيق والاستفراد بهم ، واستخدام كل وسائل الابتزاز والضغط عليهم ومساومتهم للقبول، حيث اكد الصيادين الذين تم اختطافهم بانهم جميعا تعرضوا لضغوطات للعمل مع الاحتلال.
وطالب الاشقر المجتمع الدولي بحماية الصيادين الفلسطينيين من قرصنة وممارسات الاحتلال التعسفية ، والتي ترقى إلى جرائم الحرب واعتماد التقرير الحقوقي الذي أصدره المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ، والذى تعرض لجزء من ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الصيادين تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباري، وإجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم، وتحطيم مراكبهم، وحرمانهم من الصيد ،واعتبر المكتب تلك الإجراءات مخالفه صريحة للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار .