تسعى وزارة النقل والمواصلات من خلال الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية إلى بذل جهودها من أجل تأمين السلامة المرورية وسلامة المواطن الفلسطيني.
ومن أجل حماية المواطنين من حوادث السير والجرائم التي ترتكب من قبل سيارات مجهولة الهوية يصعب معرفة صاحبها دعت الوزارة أصحاب المركبات التي تم إدخالها لقطاع غزة من الجانب المصري دون موافقتها إلى تسوية أوضاعها القانونية.
وسلط موقع "الرأي اونلاين" الحكومي الضوء على استفسار بعض المعنيين بخصوص تلك المركبات التي يتم إدخالها عبر الإنفاق بدون علم الهيئة العامة للمعابر والحدود لتطلع المواطنين على الطرق السليمة لحماية مركباتهم وحماية الجمهور على الطرقات.
الأنفاق هي البديل
وحول ذلك، أوضح مدير عام الهندسة والسلامة المرورية م. حسن عكاشة أن الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم السماح من قبل الاحتلال (الإسرائيلي) لدخول السيارات إلى القطاع تم التعامل مع إدخال المركبات من خلال الأنفاق كبديل لتوفير ما يحتاجه قطاع غزة من السيارات.
وقال:" توصلت لدينا إمكانية من خلال شباك صغير على الحدود لدخول السيارات مقطعة ويتم إعادة تجميعها في قطاع غزة ومن ثم يتم تجميعها لتصبح سيارة كاملة".
ولفت إلى أن تجار السيارات اضطروا للعمل بهذه الطريقة رغم مخالفتها لقوانين السلامة والقوانين الناظمة لهذا الوضع حيث إنها تشكل خطورة على المواطن كونها تدخل مقطعة إلى أربع قطع ومن ثم تجمع، قائلا:" نتيجة الحصار المفروض علينا هذا هو البديل المتواجد لدينا".
وأضاف عكاشة "رغم صعوبة الموقف وخطورة تجميع تلك السيارات إلا أنهم سمحوا بتسجيل وترخيص هذه السيارات بعد أن أصبحت أسعار السيارات خيالية وقطاع غزة بحاجة إلى وسائل نقل لتنقل المواطنين".
ونوه إلى أنه بعد توفر دخول المركبات بشكل كامل من خلال الأنفاق تم منع دخول السيارات المقطعة.
مشكلات وزارية
وحول المشكلات التي واجهتها الوزارة في دخول تلك السيارات من خلال الأنفاق، أوضح مدير عام الهندسة والسلامة المرورية أنهم تفاجئوا من دخول سيارات بدون مستندات ما اضطروا إلى تسجيلها وترخيصها نظرا للحاجة الماسة للسيارات.
وبين أن التجار اعتبروا طريقة إدخال السيارات عبر الأنفاق نوعا من أنواع كسر الحصار رغم مخالفتها للقوانين كونها تسجل وهي بدون مستندات ولا يعرف مصدرها.
ولفت عكاشة إلى أن الحكومة تعرضت لمشكلة كبيرة من دخول سيارات بدون مستندات بعد ان تفاجئوا بأن بعضها تم سرقته من الجانب المصري، ما دفع الجانب المصري بشن حملة كبيرة ضد سارقي السيارات كون جزء منها دخل إلى قطاع غزة.
ونوه إلى أن وزارة الداخلية اضطرت إلى منع دخول السيارات بدون إرفاق مستندات تثبت شرائها وعدم سرقتها" نحن كحومة نحاول بكل الطرق أن نؤمن الحدود ولا مدخل سيارات بدون مستندات".
وأشار عكاشة إلى ان وزارة النقل والمواصلات استطاعت أن تتعاون مع وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تحت مسمى الهيئة العامة للمعابر والحدود لأن يكون لها دور في التحكم بدخول السيارات إلى قطاع غزة وان يتم الأمر عبر صندوق الاستثمار الفلسطيني لدخول السيارات.
تحديد المركبات
وأوضح أن الحكومة في ظل الظروف الصعبة والحصار اضطرت بالتعامل مع هذه الأنواع في السابق ولكن بعد تعرضها للمشكلات منعت دخولها"نحن أصبحنا نحدد المركبات الغير قانونية هناك 500 سيارة غير قانونية دخلت.
وبين عكاشة أن الحكومة تتعامل بحساسية مع بعض الفصائل التي تُدخل سيارات ويتم إعطاؤها بطاقة على أنها للمقاومة رغم أنها تدخل بدون مستندات.
ودعا عكاشة أصحاب المركبات الغير قانونية من الاستفادة من القرار الذي صدر من قبل مجلس الوزراء لتسوية أوضاع مركباتهم، مبينًا أن هناك مدة أقصاها شهرين لتسجيل مركباتهم لدى الإدارة العامة للشؤون الفنية.
وحذر من أن أي تأخير قد يعرض المركبة للمعاملة القانونية وأضاف:" بعد ذلك الحكومة لن تتعامل مع هذه السيارات وسوف تكهن وتقطع تلك السيارات.
وأوضح أنه حفاظا على ضبط السلامة المرورية وسلامة المواطنين فإن المركبات الغير قانونية تشكل خطورة على حركة السير من خلال حدوث حوادث طرق دون معرفة مرتكب ذلك الحادث كما أن هناك من يستغل تلك المركبات الغير قانونية لارتكاب الجرائم خاصة أنها لا تحمل لوحات.
وحول الحملات للحد من هذه المركبات، قال عكاشة إن "اللجنة المكلفة وزعت حملات توعية في المساجد من خلال وضع منشورات وبوسترات وإعلانات عبر وسائل الإعلام يتم الإعلان فيها بأن هناك فرصة الشهرين القادمين لتسوية أوضاع مركباتهم حتى لا يتعرضوا للمخلفات القانونية.
سلطة التراخيص
بدروه، أوضح مدير عام سلطة التراخيص محمد الكحلوت أنه في الوقت الحالي لا يتم التعامل مع المركبات التي تدخل بشكل غير رسمي عبر الأنفاق من دون علم هيئة الحدود إلا إذا وجدتها دورية السلامة على الطريق أو شرطة المرور فيتم التحرز عليها فقط.
وكي تكون السيارات بشكل قانوني، قال: "تم عمل لجنة بقرار من مجلس الوزراء بأن الشروط تتضمن فحص وتشخيص المركبة في الإدارة العامة للشؤون الفنية وتسجيل بياناتها في نموذج أولي، بالإضافة إلى تقديم المستندات الأصلية للمركبة وهي أوراق تثبت أن السيارة تم شرائها بطريقة قانونية من الجانب المصري، ورخصة المركبة المصرية لهذه السيارة".
كما تتضمن الشروط تقديم تعهد عدلي بصحة الأوراق، وأنه في حال ثبت أن هذه السيارة مسروقة أو طالبت بها أي جهة أخرى يتم تسليمها لهذه الجهة للتأكد من مصداقية الطلب، محملة المواطن المسؤولية الكاملة في حال تم اكتشاف أي تزوير أو خلل بالمركبة.
وحددت الوزارة رسوما جمركية يتم دفعها للإدارة العامة للجمارك وغرامة بضعف الرسوم بحيث لا تقل عن 8 آلاف دولار لمن يدخل سيارات بمستندات ولكن بدون علم اللجنة ولمن يدخل سيارات بدون مستندات ولكن بعلم اللجنة.
وحذر الكحلوت من أن من يتخلف عن الإجراءات القانونية سوف يتم حجز مركبته ومن ثم البدء بالإجراءات القانونية حتى الوصول إلى مسألة تكهين أو تقطيع المركبة، مضيفًا "أو ننتظر ظروف تعرض على المحكمة لتقرر مصير هذه المركبات".
وأكد على أن إدارته جاهزة لمساعدة المواطنين بشكل عام حسب القانون.
