الشعبية تدعو لتحرك سياسي وجماهيري واسع يحمي الحقوق وتحذر من مناورة جديدة

ودعت الجبهة الشعبية الرئيس أبو ما زن والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية إلى استخلاص العبر من الموقف الأمريكي الأخير الذي عمل على إفشال مشروع القرار ومن مجمل السياسات والمواقف الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا، وذلك بوقف ومغادرة سياسة الرهان عليها وعلى المفاوضات الثنائية، وبوقف التنسيق الأمني مع دولة العدو في إطار التحلل الكامل من اتفاقيات أوسلو، وباشتقاق سياسة بديلة تستند إلى إستراتيجية وطنية يتم التوافق عليها وطنياً يُعاد فيها تأكيد الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا، وتفتح على كل الخيارات لمقاومة الاحتلال، وفي اعتماد الشراكة الوطنية في إقرار المواقف والسياسات بديلاً عن التفرد بها، والمسارعة في إنهاء الانقسام وتذليل العقبات التي تعترض ذلك، وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمتها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وإلى أن يتحقق ذلك المبادرة بدعوة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير إلى الانعقاد والانتظام في اجتماعاته لمعالجة كل ما يتعلق بالشأن الوطني.

كما شددت الجبهة الشعبية على ضرورة الإسراع في الانضمام إلى المعاهدات والمؤسسات الدولية وفي المقدمة منها محكمة الجنايات الدولية، وإلى عدم استخدام هذا الحق في إطار مساومات، أو الاستجابة لضغوطات خارجية تقود إلى التأجيل مرة أخرى وتضعف من الاستناد إليها في ملاحقة العدو على جرائمه بحق شعبنا.

وختمت الجبهة بإعادة تأكيد موقفها الذي أعلنته في حينه برفض مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن الدولي نظراً لما انطوى عليه من مخاطر على حقوق شعبنا، ودعت إلى سحبه نهائياً من التداول في أي محفل من المحافل الإقليمية والدولية حتى لا يبقى سقفاً للحقوق الفلسطينية التي انتُهكت في مشروع القرار، وإلى وقف الضغوطات والانحدار في المواقف الرسمية العربية بما فيها مواقف جامعة الدول العربية التي تغطي محاولات إجهاض الحقوق الوطنية الفلسطينية، كما دعت إلى تحرك سياسي وجماهيري واسع يحمي الحقوق ويعيد تصويب خطيئة مشروع القرار بالتأكيد على التمسك الكامل بحقوق شعبنا، وبإدانة موقف الإدارة الأمريكية المعادي، وعدم السماح بمناورة جديدة قد تكون وراء ما جرى في الكواليس الخلفية لمجلس الأمن.