أرض كنعان / القدس / قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر" تخفيض أمر الاعتقال الإداري الجديد الصادر بحق الأسير الشيخ بسام السعدي وتثبيته لمدة ثلاثة أشهر بدلًا من خمسة.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس إن هذا القرار صدر من قاضي المحكمة بعدما طالبت النيابة تثبيت الأمر بشكله الأصلي لمدة 5 شهور، إلا أن القاضي وبعد أن خفض شهرين قال في قراره "لا يمدد توقيفه إلا إذا استجدت مادة جديدة جوهرية أو بينة عينية من شانها أن تغير هذا القرار".
وذكر أنه وفي قرار سابق كتب قاضي محكمة الاستئناف يوم 4 يونيو الماضي نصًا مشابهًا أقر وجوب الإفراج عن السعدي في 3 نوفمبر الجاري، وورد في قرار محكمة الاستئناف حينها أن الأسير "لا يمدد توقيفه إلا إذا استجدت مادة أو بيانات جوهرية جدية".
وأضاف "على الرغم من هذا القرار فقد أصدرت النيابة أمرًا إداريًا جديدًا"، موضحًا أن النيابة لم تبين في جلستها ما هي الدوافع لإصدار هذا الأمر، وما هي طبيعة المادة أو البيانات المستجدة لإهمال قرار صادر عن قاضي محكمة الاستئناف العسكرية.
وأوضح بولس أننا قدمنا استئناف على القرار الصادر اعتقادًا منا أنه رغم تخفيض شهرين من الإداري إلا أن الثلاثة أشهر المتبقية هي عبارة عن عقوبة لا مبرر لها، ولا أساس لها لذا يجب الإفراج عن السعدي بشكل فوري.
يذكر أن الأسير السعدي معتقلَا منذ عام 2002 باستثناء شهرين كان قد أفرج عنه خلال عام 2010، وبعد ذلك تم اعتقاله مجددًا إداريًا حتى هذه اللحظة، كما أن زوجته معتقله في سجون الاحتلال.