أرض كنعان/ غزة/ أعربت الفصائل الفلسطينية عن رفضها لمشروع القرار الذي تقدمت به السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 67، معتبرة المشروع تنازلاً مجانياً للكيان الإسرائيلي والتفافاً على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
هذا ولم تتأخر ردود الفصائل الفلسطينية على مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن الدولي للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 67 بغطاء ومباركة عربية؛ حيث أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي رفضهما المطلق لمشروع القرار؛ وأدانوه واعتبروه أنه وصفة لتصفيه القضية الفلسطينية.
وفي حديث لمراسلنا وصف القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان المشروع بالهزيل في تنازله عن الثوابت الفلسطينية؛ مضيفاً أن القرار "يمثل تفرداً بالقرار الفلسطيني من قبل السيد محمود عباس.. ولم تتم استشارة الفصائل الفلسطينية بهذا الأمر؛ وهذا ليس ملزماً لا للفصائل."
بينما حذر الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب بأن: المشروع المقدم إلى مجلس الأمن الدولي هو مقدمة مجانية لتصفية الحقوق والقضية الفلسطينية؛ ويشكل مساساً خطيراً بحقنا الكامل في القدس والتراب الفلسطيني.
كما رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية رفضت هي الأخرى المشروع العربي مؤكدة أنه يشكل انتقاصاً من الثوابت ويشكل تفرداً من السلطة بالقرار الفلسطيني.
وصرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني النوابتة في حديث لمراسلنا بأن القرار "يتعارض مع مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني الفلسطيني وأهمها حق العودة والقدس وموضوع حق شعبنا في المقاومة".
أما الشارع الفلسطيني هو الآخر رفض أن يتقدم العرب بمشروع قرار للاعتراف بدولة على 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية.
وقالت مواطنة غزاوية إن: غزة والضفة ليست فلسطين.. فهي أراضي الـ67 و48 وعاصمتها القدس الشريف.. سواء كانت شرقية أو غربية.
بينما قال مواطن غزاوي آخر "نحن لا نؤمن بوجود أي احتلال لفلسطين.. نؤمن بأن هي فلسطين التاريخية؛ تعلمناها في المدراس وتوارثناها عن أجدادنا."
هذا ولا تدعو تجربة الفلسطينيين مع القرارات الدولية إلى التفاؤل ويقولون إنها تشكل انحيازاً للكيان الإسرائيلي والتفافاً على ثوابتهم التي تؤكد حقوقهم التاريخية في فلسطين وهي برأيهم حقوق لا تضيع ولا تسقط بالتقادم.