لوحظ في الآونة الأخيرة أن هناك حراكًا عربيًا مدعومًا بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من شأنه رأب الصدع بين قطر والعرب (مصر بوجه التحديد)، فكانت بداية هذا الحراك مصالحة سعودية قطرية، ومن ثم مصالحة إماراتية قطرية نتج عنها زيارة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، لحضور القمة الخليجية المقامة في قطر بدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثان.
وبالأمس كان هناك اجتماع في القاهرة بحضور كل من رئيس الديوان الملكي السعودي ومبعوث قطر إلي مصر بالإضافة للرئيس عبد الفتاح السيسي, لتفعيل مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز لفتح صفحة جديدة بين مصر وقطر, وبعد الاجتماع مباشرة صرّح المبعوث القطري أن "قطر تقف إلى جانب مصر وأمنها"، لينهي بذلك فترة من القطيعة بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر.
وكان من تبعات هذه المصالحة وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر (القطرية) التي لطالما نعتت الحكم الحالي في مصر بالانقلابيين.
أما على الصعيد الآخر, فقد بدأت التناغمات السياسية بين تركيا ومصر بوساطة قطرية، بعد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لتركيا لتوقيع اتفاقية بشأن تأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي التركي القطري, وكان أولها حديث نائب رئيس الوزراء التركي بولند أرينغ في حوار مع قناة الجزيرة التركية "أن علينا إقامة علاقاتنا مع مصر على أرضية سليمة بسرعة".
وأضاف: "تركيا بحاجة على صعيد سياستها الخارجية إلى علاقات صداقة طيبة تستند إلى التفاهمات المتبادلة على الأخص مع مصر ودوّل الخليج".
أما على الصعيد المحلي، في اعتقادي الشخصي، أن حركة حماس كانت على دراية تامة بكل ما يحدث من صولات وجولات، فعمدت على أن تبحث عن حليف إستراتيجي يشد من أزرها، فبدأت بمناغمة إيران بإرسال وفد رسمي إلى هناك لإعادة العلاقات بعد فتور كبير في العلاقات بينهما، بسبب موقف حركة حماس تجاه بشار الأسد وسوريا, وبالفعل تم إعادة العلاقات مع إيران وعادات منشورات شكرا إيران على الساحة وفي حديث قيادات الحركة والخطابات الجماهيرية.
قطاع غزة الآن يحتاج لعنصرين رئيسيين ألا وهما: إعادة الإعمار وفتح المعابر (الأفراد وبشكل خاص معبر رفح والمعابر التجارية) ، مما سيعمل على انتعاش الاقتصاد وتخفيف نسبة البطالة التي وصلت مؤخرا إلى ما يقرب ٥٠٪ وهذه أرقام كارثية، وبتطبيق هذين العنصرين سيكون هناك استقرار اقتصادي وأمني في قطاع غزة.
وعليه فهناك أربع سيناريوهات لحل مشكلة غزة:
السيناريو الأول - مصالحة بين حركة حماس والرئيس الفلسطيني محمود عباس: وهذا مستبعد في الوقت الحالي لرفض كلا الطرفين شروط الآخر، وعدم حل المسائل العالقة مثل الأمن والمعابر والمالية وموظفي غزة وموظفي رام الله، والأهم من هذا وذاك سلاح المقاومة، الذي يرفضه محمود عباس رفضا قاطعا.
السيناريو الثاني - المفاوضات المباشرة مع إسرائيل: فيجب على حماس حينها الاعتراف بإسرائيل كدولة، والتنازل عن فلسطين التاريخية، وهذا ما ترفضه مبادئ الحركة جملةً وتفصيلا، ويتعارض بشكل كبير مع إستراتيجيتها. مع العلم أنه تسرب للإعلام مؤخرا أخبار عن اتصالات مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، وهو ما نفته الحركة نفيا قاطعا.
السيناريو الثالث - المصالحة مع مصر: وهو ما تسعى إليه حركة حماس منذ وقت طويل، ولكن في الطرف الآخر مصر تعتبر حركة حماس امتداد لجماعة الإخوان المسلمين وتتهمها بالضلوع في بعض الهجمات الأخيرة واقتحام السجون أبان الثورة، ويتطلب الأمر تدخل من جهات خارجية لدعم المصالحة مع مصر.
السيناريو الرابع - المصالحة مع النائب محمد دحلان: لا بد لحركة حماس من إيجاد حليف قوي يتمتع بعلاقات قوية مع مصر وغيرها من الدول العربية، للعمل على فتح نافذة على العالم الخارجي، فبدأت بالتناغم السياسي مع النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، بدعوته لزيارة غزة على لسان قادة الحركة، ومن ثم السماح لأنصاره بالتظاهر في أروقة المجلس التشريعي لأول مرة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 . فهذا السيناريو مرتبط ارتباطا وثيقا بموافقة ومباركة مصرية, إلا أنها تتعارض مع سياسة مصر الداعمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
مما لا شك فيه أن الساحة العربية بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص ستشهد تغيرا دراماتيكيا في القريب العاجل من شأنه إعادة ترتيب الساسة لبعض أوراقهم من جديد
