أرض كنعان_وكالات/وقعت مشادة كلامية حادة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وبين أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، خلال جلسة القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي لمناقشة مشروع القرار الفلسطيني/ العربي المعدل لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الذي قدمه الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن مساء يوم الاربعاء الماضي.
واعترف الصالحي في تصريحات صحفية الاثنين بوقوع المشادة، لكنه رفض الدخول في التفاصيل، مؤكدا أن حزب الشعب ممثلا به اعترض على النص الخاص بوضع مدينة القدس وكذلك الاستيطان.
وقال "أبدينا تحفظنا على المشروع بالصيغة التي قدم بها وطالبنا أن يكون منسجما مع قرارات مجلس الأمن الدولي السابقة وعلى ضرورة التمسك بالقدس وفق صيغة مشروع القرار بصيغته الأولى".
وأكد الصالحي ان فصيلين آخرين في منظمة التحرير وهما الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين رفضا مشروع القرار المقدم بصيغته المعدلة.
وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رفضها لمشروع القرار. وقالت في بيان لها إن هذا المشروع عرض «شفوياً» خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم الخميس الماضي، نظراً لتعارض محتواه مع «مفاصل رئيسة في البرنامج الوطني المتمثّل في حق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس المحتلة عام 1967».
وأكدت الشعبية بعد التدقيق في نص مشروع القرار المعدل الذي جرى نشره على «خطورة التفرد في صوغ مشروع القرار الذي يتعلّق بمستقبل حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، وفرضه كأمر واقع للتداول في الأوساط الدولية بعيداً عن نقاش وإقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني».
وشددت الشعبية أيضا على أن خطورة تكييف ما يتعلق بالحقوق بصياغات «تراعي مواقف أطراف دولية مؤثرة لا ترى في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلاّ بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم في العودة وتقرير المصير، وفي الاستجابة الفلسطينية للمطالب الأمنية الإسرائيلية التي تحافظ على الاستيطان والقدس ومناطق واسعة من أراضي الضفة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يُفقد الدولة الفلسطينية المأمولة من مشروع القرار أي استقلال أو سيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967».
وحذرت من «خطورة الانشداد» لمراعاة موقف بعض الأطراف الدولية المؤثرة في ما يمكن أن تتم الموافقة عليه من تعديلات يجري العمل عليها بهدف «الهبوط أكثر فأكثر في مضمون القرار والحقوق الوطنية، وفي إعطاء الأولوية بالعودة إلى المفاوضات الثنائية بالرعاية الأمريكية على أية التزامات جادة بإنهاء الاحتلال».
وأكدت رفض أية مواقف جاء عليها مشروع القرار «تؤدي إلى إنهاء الصراع مع الكيان الصهيوني دون تحقيق كامل أهداف وحقوق شعبنا».