Menu
12:19محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأخرس
12:13المالكي : دعوة الرئيس بمثابة المحاولة الاخيرة لإثبات التزامنا بالسلام
12:10الاردن يعيد فتح المعابر مع فلسطين بعد اغلاق استمر لأشهر
12:07الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع
12:05"إسرائيل": التطبيع مع السودان ضربة لحماس وايران
12:02"اسرائيل " علينا الاستعداد لما بعد ترامب
12:01الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
11:59"الاقتصاد" بغزة تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز
11:51«الديمقراطية»: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
11:51الوعى الاستثنائى فى فكر  د.فتحى الشقاقى
11:47قيادي بحماس يتحدث عن "أهمية رسالة السنوار لرموز المجتمع"
11:45مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس
11:40مقتل سيدة ورجل بالرصاص في باقة الغربية واللد
11:28الإمارات تسرق "خمر الجولان" السوري وتنصر "إسرائيل" ضد BDS
11:26صحيفة: تفاهمات بين القاهرة وحماس حول آلية جديدة لعمل معبر رفح

حكومة التوافق : أي قرارات أو إجراءات في غزة دون تفويض من الحكومة باطلة

أرض كنعان / متابعات / أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله برئاسة رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، دعمه الكامل للقرارات التي اتخذتها القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس بشأن طرح مشروع القرار الفلسطيني- العربي للتصويت في مجلس الأمن، لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال، ووضع حد أمام استمرار إسرائيل في فرض الوقائع على الأرض، وتنفيذ مخططات تهويد المدينة المقدسة، ومنع الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته الوطنية على أرضه ومقدراته.

وأدان المجلس بشدة قيام قوات الاحتلال باغتيال الشاب محمود عبد الله عدوان (21 عاماً) أثناء تواجده على سطح منزله في مخيم قلنديا فجر اليوم، مشيرا إلى أنها المرة الرابعة التي تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقتل شبان من مخيم قلنديا خلال تنفيذها عملية اعتقال.

كما أدان استمرار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية المختلفة في العدوان على المدينة المقدسة ومواطنيها، من خلال العمليات التي ترتكبها بلدية الاحتلال وقواته في القدس ومحيطها من هدم وأوامر هدم للمنازل بهدف تهجير المواطنين المقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم. وأدان أيضا سياسة الاعتقالات الجماعية والفردية للمواطنين الفلسطينيين، وقرارات إبعادهم العنصرية التعسفية عن القدس التي تشهد تصعيداً يومياً غير مسبوق، بالإضافة إلى الاستهداف اليومي للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار عمليات الاستيطان والتهويد.

وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وعن حربها العنصرية وتداعياتها، وعن العقوبات الجماعية التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، مطالبا كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال في القدس، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل عن إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل.

ودعا الدول العربية والإسلامية للتحرك السريع  واتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوقف عمليات تهويد القدس ومقدساتها، خاصة المسجد الأقصى المبارك، وجريمة هدم المنازل والاعتقالات وخنق الحياة الفلسطينية العربية في القدس.

وثمّن المجلس تصويت البرلمان الايرلندي والبرلمان البرتغالي للاعتراف بدولة فلسطين، الذي يضاف إلى تصويت برلمانات فرنسا وبريطانيا واسبانيا وإقليم ولالوني البلجيكي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، معتبرا هذه الاعترافات البرلمانية خطوة في الاتجاه الصحيح والوقوف بجانب الحق والسلام ورسالة هامة للبرلمانات في دول العالم الحر لتبني الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ودعا المجلس باقي دول العالم وفي مقدمتها الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، رداً على استمرار التعنت الإسرائيلي وقرارات وسياسات وإجراءات الحكومة الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية والمخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

وأشاد بحصول فلسطين على اعتراف الاشتراكية الدولية غير المشروط بدولة فلسطين، الذي اعتبره المجلس قراراً تاريخياً وأهم قرار تتخذه الاشتراكية الدولية في تاريخها فيما يتعلق بفلسطين والصراع في الشرق الأوسط، والذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وتوجه المجلس بالشكر والتقدير لكافة الدول والهيئات والمؤسسات العربية والدولية لمواقفها المسؤولة تجاه الجريمة النكراء التي اقترفتها قوات الاحتلال باغتيال الشهيد الوزير زياد أبو عين. وأكد على طلب القيادة بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحاسبة إسرائيل عن هذه الجريمة، وجدد التأكيد على حق شعبنا بالمقاومة الشعبية السلمية التي كفلها القانون الدولي ضد الاحتلال في عموم الأرض الفلسطينية وفي مواجهة النشاط الاستيطاني ودفاعاً عن أرضنا وحقوقنا الوطنية.

وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس وبشدة الاعتداء الإجرامي الجبان، الذي استهدف المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة مساء يوم الجمعة، معتبراً هذا العمل تشويها لنضال الشعب الفلسطيني، والذي يأتي في أعقاب قيام الجمعية الوطنية الفرنسية بالتصويت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وفي ظل اتساع وتنامي التأييد العالمي للشعب الفلسطيني.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود موظفي المركز الثقافي الفرنسي التي كانت دوماً في خدمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما وجه تحية للشعب الفرنسي وممثليه لمواقفهم الشجاعة في الاعتراف بدولة فلسطين.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم، واستنكر بشدة ما تهدد به إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين عن الطعام وعددهم 70 أسيراً يخوضون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، احتجاجا على استمرار سياسة العزل الانفرادي، وتضامناً مع الأسير المضرب المعزول نهار السعدي الذي دخل إضرابه الأسبوع الثالث، بنقلهم إلى أقسام السجناء الجنائيين في عدة سجون، كجزء من الضغط عليهم وإجبارهم على وقف الإضراب، في خطوة خطيرة تعتبر الأولى من نوعها في التعامل مع الأسرى المضربين، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال.

وفي سياق آخر، أكد المجلس أن الحكومة ستواصل جهودها في عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، داعياً جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وإزالة أية عقبات وعوائق تحول دون إنجاز هذه العملية وإفشال مخططات الاحتلال الذي يسعى لاستغلال كل الذرائع والخلافات والمصالح الضيقة لتعطيل عملية إعادة الإعمار.

كما دعا جميع القوى إلى حشد وتوحيد طاقاتها وجهودها لتعزيز تماسك الوضع الداخلي ووحدة الصف الوطني في عموم الوطن والتوجه الجاد نحو الإيفاء باستحقاقات المصالحة الوطنية دون إبطاء. وفي هذا السياق، صادق المجلس على إضافة ممثل عن الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى عضوية الفريق الوطني لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية بصفتها الجهة التي تتولى مسؤولية إدخال مواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وجدد المجلس التأكيد على أن أية قرارات أو إجراءات تصدر في المحافظات الجنوبية دون تفويض من حكومة الوفاق الوطني تعتبر قرارات وإجراءات باطلة ومخالفة للقانون والنظام، ولا سيما القرارات المتعلقة بفرض رسوم على السلع والبضائع الموردة للمحافظات الجنوبية وتحصيل الإيرادات خلافاً للقانون، وأن أية إيرادات يتم تحصيلها حسب القانون يجب أن يتم توريدها لحساب الخزينة الموحد ويتم استخدامها للصرف على المحافظات الجنوبية على الأوجه التي تقررها الحكومة، من خلال وزير المالية أو المفوض بالتوقيع من قبله.

وتقدم المجلس بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الطوائف المسيحية وكافة أبناء شعبنا لمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية. وأكد أن هذه الأعياد هي مناسبة لتجديد الأمل لأبناء شعبنا بجميع أطيافه، واستنهاض طاقاته لتحقيق وعد الحرية والاستقلال، وتمنى المجلس أن يعيد الله على شعبنا هذه الأعياد وقد امتزجت بشارة الميلاد بميلاد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي هذا السياق، قرر المجلس تعطيل الدوائر الرسمية لمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الخميس الموافق 25-12-2014، ولمناسبة رأس السنة الميلادية يوم الخميس الموافق 1-1-2015، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الأربعاء الموافق 7-1-2015.