أرض كنعان_فلسطين المحتلة/قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه، إن حصول فلسطين على عضو مراقب في الجمعية العامة "للمحكمة الجنائية"، خطوة في اتجاه حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الجنائية وكل المؤسسات الدولية.
وأضاف اشتيه "نحن في الطريق إلى تدويل القضية الفلسطينية عبر الذهاب إلى المؤسسات الدولية، ونحن في هذا الاتجاه خطوة خطوة، مرتكزين على قرار القيادة الفلسطينية بهذا الاتجاه".
واعتبر أن هذه الخطوة مقدمة للخطوة القادمة بالمحكمة الجنائية الدولية، والتوجه الى كافة المؤسسات الدولية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي، على تصويت البرلمان الأوروبي في الـ18 من الشهر الجاري لصالح الاعتراف بدولة فلسطين.
ولفت اشتيه إلى أن القيادة الفلسطينية تطرق الآن جميع أبواب المؤسسات الدولية والبرلمانات والحكومات والمؤسسات الأممية من أجل الاعتراف بدولة فلسطين والحصول على حقوقنا.
وعن مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، قال اشتية إن "القيادة مصممة على تقديم المشروع، دون أن يوضح تاريخ محددة لمناقشته.
ووزّعت فلسطين في منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي مسودة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الـ 15، تمهيدًا لتقديمه رسميًا إلى المجلس، وينص مشروع القرار على إنهاء "الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
ووافقت الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية (122 دولة)، الاثنين، خلال اجتماعها بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، على حضور فلسطين ومشاركتها في كافة اجتماعات الجمعية العامة بصفتها دولة مراقبة بعد أن كانت تحضرها ككيان مراقب.
واعتبر مكتب مراقب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في بيان لها أن "هذا القرار يعني أن دولة فلسطين هي دولة مقبولة ومعترف بها من قبل هذه الجمعية، علما أنها دولة غير عضو بالمحكمة الجنائية الدولية وغير موقعة على اتفاقية روما".